المركزي يحذر من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة

حذر البنك المركزي المصري مجددًا، من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

يأتي ذلك في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة؛ فإن

وفى ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي- الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020- إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي هذا الإطار، يؤكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.