قال رامي الدكاني رئيس مجلس ادادرة البورصة المصرية ، إن الفترة الحالية تتطلب اعادة ثقة المستثمر الاجنبية للدخول فى البورصة المصرية و قبلها يجب إعادة ثقة المستثمر المحلى اولا .
اضاف الدكانى خلال المؤتمر الذى عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن هناك 3 محاور سوف يتم العمل عليها خلال الفتلة المقبلة أبرزها زيداة قيم و أحجام التعاملات بالبورصة المصرية ، مع تفعيل دول المؤسسات المصرية لتنشيط سوق المال .
اضاف الدكانى ان المحور الثاني يركز على التكنولوجيا المالية و الفئة العمرية و الشركة الاقل ، موضحا ان استخدام التكنولوجيا المالية ساهم فى جذب ذذ الف مستثمر جديد وفقا للشرائح العمرية منهم 57 % من عمر 21 الى 40 سنة و 59 % من 40 الى 60 عاما من شرائح المتعاملين المخلتفة ، موضحا انه بدأ فى الحديث مع شركات اعادة الاصول و شركات الوساطة المالية لضبط ايقا تلك الاستراتيجية .
أشار الدكاني الى برنامج الطروحات الحكومية يعد ركيزة اساسية خلال المرحلة المقبلة ، مشددا على أن مخاطبة المؤسسات يتم بطريقة مبتكرة و غير تقليدية ، منها اقناع الشركات المملوكة للدولة لطرح اسمها بالبورصة ، فضلا عن استمرار اليات التثقيف المالي وخلق ادوات جديدة من شأنها السماح للمستثمرين الصغار للاستثمار بالبورصة المصرية ، لافتا الى أن الشكل العام للاقتصاد الكلى ، تبين ان هناك عددا من الاجوات يجب التعامل عليها مثل الشوتر سيلينج و المؤشرات الجديدة ، خاصة ان البورصة المصرية تعد من ابرز الدول التى دشنت مؤشر للاستدامة ، وهو ما يساهم فى العمل مع مؤسسات عالمية ، خاصة ان الاستدامة تعد الملف الرئيسي حاليا و سوق المال سيكون له دور خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع مؤتمر المناخ .
اكد الدكانى أن هناك تنسيق دائم بين رئيسي الهيئة العامة للراقبة المالية والبورصة المصرية لاحداث نوعا من التناغم و تلاشي اى مشكلات من شانها التاثير على السوق او على الاقتاصد الوطنى بشكل عام .
و بدا منذ قليل المؤتمر الموسع الذى تنظمة الهيئة العامة للرقابة المالية ، تحت عنوان " شراكة الدعم الاقتصادي القومى " بحضور الدكتورمحمد فريد رئيس الهيئة و نائبية الدكتور اسلام عزام و احمد عبد الرحمن الشيخ ، بالاضافة الى رئيس البورصة رامى الدكاني و هبة الصرفي نائب رئيس البورصة و خالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
