شهدت أسعار الدولار، اليوم الأحد، استقرارا في البنك المركزي، وسط توقعات برفع سعر الفائدة خلال الأيام المقبلة، واقتراب التوصل لاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد.
وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 19.36 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلى المصرى 19.37 جنيه للشراء و 19.43 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجارى الدولى والإسكندرية نحو 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.
وأشارت التحليلات الصادرة عن المؤسسات البحثية والمحللين، إلى أن البنك المركزي سيسمح بمزيد من الحركة للدولار أمام الجنيه، مع اقتراب الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي، وساعد تراجع الجنيه خلال الأسابيع الماضية على تعزيز هذا التصور، لكن استقرار الأسعار اليوم كسر الاتجاه الهابط للجنيه منذ بداية الشهر الحالي.
ويعقد البنك المركزي، اجتماع لجنة السياسات النقدية لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم 22 سبتمبر الجاري، وذلك حسب جدول اجتماع لجنة السياسات النقدية لعام 2022.
وثبتت اللجنة في اجتماعها الأخير، يوم 18 أغسطس، أسعار الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
وقرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة مرتين على التوالي في شهر يونيو وأغسطس، بعد ما رفعها بمجموع 3% لأول مرة من 5 سنوات منها 1% في 21 مارس الماضي، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، و2% في مايو الماضي.
وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي، في الثالث من فبراير و24 مارس الماضيين، وتم عقده أيضًا في 19 مايو و23 يونيو و18 أغسطس الماضي، فيما يتبقى 22 سبتمبر الحالي و3 نوفمبر المقبل و22 ديسمبر المقبل.
وقالت إدارة البحوث في شركة زيلا كابيتال، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه شهد زيادات تدريجية في الأيام الأخيرة، مما يرجح مسار تثبيت الفائدة وهو تبني سياسة الخفض التدريجي مقابل سياسة الخفض، في ظل السعي للوصول إلى سوق صرف أكثر مرونة يتداول فيها سعر الجنيه بقيمته العادلة.
وقالت "زيلا كابيتال" إنه بالنظر لسعر الدولار قياسًا بمؤشر الدولار، ارتفع الدولار بمعدل 21% منذ بداية هذا العام، ما يرجح انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الذي حددته السوق الموازية، برغم عدم كفاءتها وسوق الذهب عند 21 إلى 22 جنيه للدولار.
وتوقع بنك ستاندرد تشارتر، قرب التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، بشأن الحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار، وفي وقت سابق نفت الحكومة أن يصل قرض الصندوق إلى 15 مليار دولار.
وتوقع البنك أن تستمر عمليات لخفض التدريجي للعملة المحلية، نزولًا إلى مستويات قرب الـ 21 جنيه للدولار قبل نهاية العام الجاري، في إطار التوافق مع اشتراطات الصندوق.
وأكدت مصادر حكومية أن القرض سيتراوح، ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
