تعقد لجنة السياسات النقدية كل 6 أسابيع يوم الخميس حتى نهاية العام، وتتكون اللجنة من 7 أعضاء هم محافظ البنك المركزي ونائبي المحافظ وأربعه أعضاء من مجلس الإدارة.
وأوضح الدكتور محمد عبد الهادي خبير سوق المال، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه تتوقف تحديد أسعار الفائدة وفقًا لكلا من عوامل غير مباشرة تتعلق لعلاقة طردية بين التضخم والفائدة وعوامل مباشره، موضحًا أنها مجموعه العوامل المؤثرة في أسعار الفائدة وتتمثل في السياسة النقدية والمالية ومستوى النشاط الاقتصادي.
وأضاف خبير سوق المال، أنه يختلف سعر الفائدة بحسب الأصل الذي يتم احتسابه ويطلق عليه سعر الأساس وهما ( سعر الليبور و سعر البنك المركزي أي سعر الخصم وسعر أذون الخزانة وسعر سندات الخزانة وسعر العميل المميز وسعر الرهن العقاري وسعر الأوراق المقبوله الدفع وسعر الأوراق التجارية وسعر الائتمان )، تلك هي العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الفائدة.
وتابع أنه وفقًا لتوقعات فإن البنك المركزي بالورقة والقلم ووفقًا للمعطيات الآتية:
أولًا: سياسة البنوك المركزية الأوربي التي قامت برفع أسعار الفائدة في آخر اجتماع 75 نقطة.
ثانًيًا: اجتماع مسبق للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هول عن احتمالية، مؤكدة في رفع أسعار الفائدة على الرغم من انخفاض التضخم من 9.1% 8.5% الا أنه اتخذ قرارات في السياسة النقدية أكثر تشددًا لمعالجة الارتفاع في التضخم ومن المتوقع أن يصل بأسعار الفائدة حتى نهاية العام 4%.
ثالثًا: ارتفاع معدلات التضخم في مصر على المستوى السنوي من 13.6% الي 14.6% .
وأشار إلى أن البنك المركزي قام خلال الاجتماع الأخير بتثبيت أسعار الفائدة، خاصة أنه كانت فترة تسليم وتسلم رئاسية البنك المركزي المصري من طارق عامر إلى حسن عبد الله، وبالتالي أثر عدم اتخاذ قرارات بتحديد أسعار الفائدة نظرًا للآتي:
ارتفاع الودائع المصرية خاصة بعد شهاده 18% وحصيلة تقدر بـ750 مليار جنيه مما ارتفعت قيم الودائع بقيمه 7 تريليون جنيه، مضيفًا أن أي ارتفاع في الفائدة يترتب عليه زيادة عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى اللهجة الأقل تشددًا لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بخصوص الفائدة، مما أعطت نظرة أكثر اطمئنان للمستثمرين، ولكن تغيرت اللهجة بعد ذلك في خطاباته المتتالية.
ويتوقع خبير سوق المال، ارتفاع أسعار الفائدة بنسب أقل مما سبق، حيث قام برفع حتى الآن ( 100 نقطة أساس في مارس ثم 200 نقطة في مايو) وبالتالي استبق كافة البنوك في إجمالي الرفع الذي قدر حتى الآن 300 نقطه أساس، وبالتالي الرفع في حدود 1% فقط لمواكبة فقط المتغيرات في السياسات النقدية العالمية للبنوك المركزية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
