أعلن محمد معيط، وزير المالية الدكتور، اليوم الخميس، أن مصر شهدت خروج 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي ولم يكن لديها أي تدفقات كبيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات وزيادة عدد الطروحات العامة الأولية وترويج حصص للبيع في بعض الأصول لجلب العملات الأجنبية.
وأضاف "معيط"، في مقابلة مع بلومبرج، إن مصر تأمل في أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدة صندوق النقد الدولي في غضون شهر إلى شهرين، كما تدرس الحكومة خيارات تمويل تشمل قروضًا ميسرة التكلفة من الصين واليابان.
وأوضح إن حجم برنامج صندوق النقد الدولي الجديد لم يتحدد بعد، لأنه “عادة ما يتم تحديده في المرحلة الأخيرة من المفاوضات، قائلًا: "إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد هو رسالة طمأنة وثقة للأسواق الدولية".
وأضاف وزير المالية، أن المحادثات مع اليابان جارية بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه لمجالات مختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة.
ونوه "معيط"، إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات تنمية دولية وإقليمية متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أن هناك خيار آخر نظرت فيه الحكومة وهو الدخول في أسواق جديدة، بعد عامين من أن أصبحت مصر أول دولة في الشرق الأوسط تبيع سندات سيادية خضراء.
ولفت وزير المالية إلى أن هناك احتمال إضافي يتمثل في اقتراض ما يصل إلى ملياري دولار عبر أول صكوك في البلاد، أو سندات إسلامية، مشيرًا إلى إن صندوق النقد الدولي يدعم البرامج الاجتماعية للحكومة، مشيدًا بالنهج المالي لمصر وكذلك سجلها الحافل بالإصلاحات.
وأشار وزير المالية إن مصر، التي تسعى لتنويع مصادر تمويلها، أجرت مناقشات مع بعض الحكومات مثل اليابان والصين بشأن الحصول على قروض بتكلفة معقولة، مؤكدًا إن المسؤولين يبحثون في "حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص".
وقال معيط إن مصر على علم أيضا بخطة محتملة من قبل صندوق النقد لتقديم تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات في أسعار الغذاء. موضحًا: "إذا كانت مصر مؤهلة لهذا، فسنستخدم بالتأكيد مثل هذا التسهيل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
