قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصرى بالاتجاه إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، بمقابة أحد القرارات الصائبة فى تلك الفترة الحرجة على الاقتصاديات العالمية والمحلية على حد سواء.
وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الحكومة تستهدف الحفاظ على أداء الاقتصاد المصرى، فى ظل الأوضاع الراهنة، وعدم إضافه أعباء إضافية على المواطنين، خاصة أن دخل الفرد ثابت، مشيرًا إلى أنه في حالة تم رفع الفائدة كان سيؤثر سلبًا على حركة الأسعار وزيادتها، مما ينعكس على عدم تحقيق متطلبات المواطن وايضًا الاستثمارات الاجنبية.
وأكد الخبير الاقتصادي، إن الفترة القادمة ستكون حرجة للغاية على أداء الاقتصاديات العالمية والمحلية، لأن مصر جزء من الاقتصاد العالمى الكلي.
وتوقع خضر ارتفاع سعر صرف الدولار ويتخطى حاجز 22 جنيه ، مما ينتج عنه تداعيات سلبية على ارتفاع معدلات الأسعار خلال الفترة المقبلة، تزيد من حدة التضخم والأعباء الإضافية على المواطن والدولة، ومدى زيادة حجم الصراعات التجارية وارتفاع معدلات التضخم العالمية، وتأثيرها المستمر على زيادة الأسعار وصعود العديد من المؤشرات الاقتصادي.
وأوضح خضر، ضرورة الاتجاه نحو ترشيد الإنفاق العام على مستوى الدولة والأفراد، من أجل تقليص مدى الفجوة بين الإيرادات والمصروفات حتى نستطيع العبور من تلك الموجه الشرسة على الاقتصاد المصرى والخروج منها .
وأكد أهمية توسيع أفاق الاستثمارات بالتوازي مع التوجه إلى القوة الصناعية والاعتماد على المنتجات المحلية، وتقليل الاستيراد من أجل خفض الطلب على الدولار لمواجهة التحديات والعبور من تلك الفجوات المخيفة بفرص للنمو والتقدم الاقتصادى، وايضًا السعى إلى تحقيق التوازن في معدلات التضخم.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
يأتي تثبيت سعر الفائدة اليوم من قبل المركزي لتكون المرة الثالثة خلال هذا العام 2022 حيث تم تثبيتها خلال اخر اجتماعين للجنة خلال شهر أغسطس ويونيو على التوالي.
يذكر أن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى)، قرر أمس رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصبح 3.25%.