قال ياسين أحمد الباحث الاقتصادي، إن البنك المركزي قرر زيادة نسبة الاحتياطي النقدي، التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلا من 14%، مشيرا إلى أن القرار يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها "المركزي".
وأوضح ياسين في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه على الرغم من أن البنك الفيدرالي الأمريكي أمس، قرر رفع الفائدة 75نقطة وهذه هي المرة الخامسة التي يرفع فيها الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة خلال هذا العام، إذ سبق أن رفعها في اجتماعاته الدورية خلال شهر مارس بـ25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو، و75 نقطة أساس في شهر يونيو والذي كان أعلى رفع منذ 28 عاما، تلاه رفع مماثل بنفس المقدار في يوليو الماضي.
وأضاف ياسين أن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار الفائدة الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على معدلات التضخم وتطورات الاقتصاد بشكل عام علي الاجل المتوسط.
وبيّن ياسين أنه فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7%، حيث يعمل على تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأشار ياسين أنه على الرغم من أن قرار التثبت من قبل البنك المركزي المصري اليوم قد يدفع الكثير من المستثمرين إلى استثمار أموالهم في أذون الخزانة الأمريكية بحثا عن عوائد أعلى من مصر متابعاً أن هذا القرار لا يساعد على جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
