قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا اليه رئيس الجمهورية، من أجل رسم السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري، انطلاقًا من الوضع الراهن، ويؤسس على ما يستهدفه في الآجل القصير، للخروج من عنق الأزمة الحالية.
وأضاف «الجرم»، في تصريحات خاصة، ربما يكون على قائمة الاهتمامات، مشكلة النقص الحاد في النقد الأجنبي، والذي يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على كافة أمور الاقتصاد المصري، والذي تأثر كثيرًا بعد خروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي المختلفة خلال الأربع شهور الأولى من العام الجاري.
وأوضح "الجرم"، إلى ضرورة مناقشة العجز الدائم الموازنة العامة للدولة، والذي تجاوز نحو 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي والاختلالات في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، جراء زيادة فاتورة الاستيراد بشكل كبير أثناء الأزمة، وقبلها، أثناء ازمة كورونا.
وأضاف أن من أهم الموضوعات التي ستكون على طاولة مناقشة المؤتمر هي مشكلة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، وأيضا الدين العام الخارجي الذي تجاوز حدود 157 مليار دولار (34.6٪) من الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية أنه مازال في الحدود الآمنة، ولكن التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، يتطلب التحوط لأي صدمات مالية أخرى.
وأشار إلى أن من المناقشات المطروحة أيضًا على طاولة المؤتمر، قضية الزيادة السكانية، التي تلتهم اي معدلات النمو الاقتصادي، والذي تجاوز حاجز 6٪ حاضرة على المشهد، ولكن مع استمرار الزيادة السكانية، فلا يمكن للاقتصاد المصري أن ينطلق بالشكل المرغوب فيه.
وشدد على ضرورة مناقشة التنمية الاجتماعية، التي لابد أن تتواكب مع أي نمو اقتصادي حقيقي، من أجل إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، مع ضرورة تقليل معدلات الفقر بشكل اكبر، حيث مازال هناك تفاوت في المستويات المعيشة كبيرة بين فئات المجتمع المختلفة ، على الرغم من إطلاق مبادرة تكافل وكرامة وتنمية الريف المصري وغيرها من المبادرات التي تهتم بالجانب الاجتماعي بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي، وبشكل خاص القطاع الخاص الصناعي، والذي يُعد قاطرة النمو لأي اقتصاد على اختلاف ايديولوجيته الاقتصادية والسياسية، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الزراعي والأسمدة والسيارات الكهربائية وصناعة الحاويات وصناعة السفن وإصلاحها.
وأكد أن المؤتمر، سيتبني كل ما من شأنه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي لا تتجاوز عن 6 مليار دولار سنويا، بمعدل لا يتجاوز 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بعد التخلي عن فكرة الاستثمارات غير المباشرة، والتي تسببت في زيادة وتعميق الأزمة الحالية، مع وضع خطة متكاملة، لكبح جماح الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي عند مستوى 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة القادمة، واستغلال فرصة انطلاق مؤتمر المناخ ( COP27) والذي تستضيفه مصر في أوائل نوفمبر القادم، للكشف عن إمكانات الدولة المصرية على جدول السياحة العالمية، على خلفية اختبار مدينة شرم الشيخ(مكان انعقاد المؤتمر) وحصولها على النجمة الخضراء لنحو 110 فندق من أصل 160 فندق، وحصول مركز غوص على العلامة الخضراء، وبما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الثقة من قبل دول العالم المشاركة في المؤتمر، ورسالة للعالم، على أن مصر تعتمد بشكل أساسي على محددات الاقتصاد الأخضر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
