أشار اليوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه بدأ أمس الأحد، إتاحة سحب الكراسات، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 3"، بمكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات، موضحًا أن سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات، مستمر حتى السبت 1 أكتوبر، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 2 : 27 أكتوبر لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح وزير الإسكان، أن الطرح الجديد يتميز بوجود وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، مما يمكن المواطنين من الانتقال فوراً إلى وحداتهم السكنية الجديدة بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها، كما يتميز بحفاظه على مستويات السعر القديمة، نظراً لكونها وحدات تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها مسبقا، ولم ترغب الوزارة في تحميل المواطنين أي اختلاف في الأسعار.
وفي هذا الصدد، أضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يوجد شرطاً مهماً يجب الااتزام به وهو أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة- الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها- أو المقيمين بها، أو المرتبط بها عملاً، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويستثني من ذلك المتقدمون من متوسطي الدخل، ويلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل.
عقوبات من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي بغير حق
أشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى عقوبات من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي بغير حق، حيث أن صندوق الإسكان الاجتماعي يحظر من التصرف في الوحدة السكنية أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات لمنخفضي الدخل ولمتوسطي الدخل من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
