قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن اللجنة المشكلة بوزارة المالية ووزارة التخطيط وبمشاركة كل الجهات الحكومية مسئولة عن دارسة واختيار المشروعات التي يمكن طرحها بنظام الشراكة ووضع معايير خاصة لإقبال البنوك على تمويلها.
وأكد حنورة خلال مؤتمر حابي السنوي الرابع، أنه تم تعديل قانون التعاقدات الصادر في 2010 حيث تضمن مجموعة آليات وتعديلات في المزايدة والتعاقد بالأمر المباشر وفي حدود ضرورية بجانب مبادرة القطاع الخاص وهي آلية هامة تتيح للقطاع الخاص عرض مشروعات ليست في خط الدولة ودراستها وتوفير التمويل والتقدم بها للحكومة.
وأضاف أن التعديلات شملت أيضاً آلية دور الصندوق السيادي في التعاقدات وآليات أخري لتقليل مدة الطرح والتقدم للتظلمات والذي كان يستغرق 30 يوم ويؤخر فتح العطاءات، بجانب التأهيل المسبق للشركات للتنافس علي المشروعات.
وأشار إلى أن التعديلات عالجت بعض الإشكاليات من ناحية التمويل وآليات رهن الأصول لجهات التمويل، مضيفا: "التحالفات هي التي تحدد الفئة التي يؤهل عليها وكل فئة لها معايير تشغيل وبالتالي أصبح لدينا سجل لفئة الشركات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
