كشف البنك المركزي المصري عن تحسن عجز حساب المعاملات الجارية من خلال معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2021/2022، حيث تراجع بمعدل 10.2% ليسجل نحو 16.6 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وأرجع البنك المركزي ذلك إلى الزيادة غير المسبوقة في الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية) والتى ارتفعت بمعدل 53.1%، بجانب استعادة قطاع السياحة جزء من عافيته حيث ارتفعت الايرادات السياحية بما يفوق الضعف مقارنة بالسنة المالية السابقة إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وجاءت هذه التطورات على الرغم من التراجع في النشاط الاقتصادي العالمي في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية التى أسهمت في الارتفاع الملحوظ لأسعار الطاقة والسلع الأساسة الأمر الذى دفع البنوك المركزية في الخارج لاتباع سياسات نقدية تقييدية لاحتواء موجات التضخم المتلاحقة.
أضاف أن صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية تراجع على خلفية تخارج استثمارات غير المقييمن من محفظة الأوراق المالية في مصر تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التى يتبعها الفيدرالي الامريكي والتى تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
