سجلت الأسهم الأمريكية خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سيطر على المستثمرين حالة قلق بشأن توقعات النمو الاقتصادي خاصة مع تصريحات المتحدثين الفيدراليين بأن ازدياد المخاوف حيال حدوث ركود عالمي لن تمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. كما استمرت التوترات الجيوسياسية في التأثير سلباً على معنويات المخاطرة لدى المستثمرين، خاصة بعد التصعيد الأخير، حيث تعهد بوتين بضم أربع مناطق محتلة من أوكرانيا لروسيا.
تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500S & P بنسبة 2.91 %، ليستقر عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020، بقيادة الخسائر في قطاعات المرافق(- 8.81 %) والتكنولوجيا(- 4.19 %). ومع ذلك، كان قطاع الطاقة (+ 1.83 %) هو الرابح الوحيد.
وتراجع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 2.69 %، ليستقر عند أدنى مستوى له منذ يوليو 2020، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 2.92 %، ليصل إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأمريكية الرئيسية سجلت أسوأ أداء شهري لها في أكثر من 30 شهرًا خلال تداولات شهر سبتمبر وثالث خسارة فصلية، في أطول سلسلة خسائر فصلية لها منذ انهيار الأسواق العالمية في عام 2008. أما بالنسبة لتقلبات الأسواق، فقد ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق الذي صعد بمقدار 1.7 نقطة ليستقر عند 31.62 نقطة، أي أعلى من متوسطه البالغ 25.85 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وفي أوروبا، خسرت الأسهم الأوروبية أيضًا بشكل رئيسي على خلفية التصعيد في الحرب الأوكرانية وبسبب التسريب بخطوط أنابيب نورد ستريم مما زاد من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.
علاوة على ذلك، تلقت معنويات الأسواق ضربة أخرى من بيانات مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا والتي جاءت أعلى من المتوقع بشكل حاد.
وتراجع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.65 %، حيث قادت قطاعات المرافق(- 6.38 %) والبنوك(- 5.75 %) الخسائر. كما ضعفت المؤشرات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك مؤشر داكس DAX الألماني بنسبة(- 1.38 %) ومؤشر CAC الفرنسي بنسبة(- 0.36 %) ومؤشر250 FTSE البريطاني بنسبة(- 4.48 %).
وبالانتقال إلى أسهم الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة EM MSCI بنسبة 3.32 % للأسبوع الخامس على التوالي، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2020 خلال تداولات يوم الخميس.
وتراجعت الأسهم وسط تصاعد المخاوف من أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى دفع العديد من الاقتصادات إلى الركود، مع استمرار تفاقم الاضطرابات في أوروبا في إثارة مخاوف المستثمرين. وعلى مدار الأسبوع، واصلت مجموعة من المتحدثين الفيدراليين التأكيد على أنه ينبغي توقع المزيد من تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة وأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي في ازدياد.
سلط تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية الضوء على تباين السياسة النقدية بين سياسة بنك الشعب الصيني (PBoC) وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما دفع الأسهم الصينية إلى الإغلاق على انخفاض والضغط على مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة EM MSCI ليتراجع.
وفي الوقت نفسه، كان الصراع بين روسيا وأوكرانيا يتنامى بينما كانت إمدادات الطاقة في أوروبا مهددة بشكل أكبر، مما أبرز الضوء على زيادة المخاطر التي ستؤدي لحدوث ركود في الاتحاد الأوروبي وزيادة عزوف المستثمرين عن المخاطرة في أصول الأسواق الناشئة.
لا تزال المعنويات بشأن الصين متوترة، مع تراجع اليوان إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية لعام 2008 خلال تداولات يوم الأربعاء، مما يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجها بنك الشعب الصيني نظرًا لتباين سياسته عن الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
واستمر تراجع معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية، ولكن بمعدل أقل مقارنة بالأسبوع الأسبق، حيث انخفض مؤشر MSCI الصيني ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2.64 % و2.07 % على التوالي. وتكبدت الخسائر طوال معظم جلسات الأسبوع، ولكن بمعدل أقل نِسْبِيًّا خلال نهاية الأسبوع، حيث وردت أخبار تفيد بأن بنك الشعب الصيني قد يتدخل في سوق العملات الأجنبية في محاولة للدفاع عن عملته ومواصلة دعمه للعملة واستمرار توجهه نحو تيسير السياسة النقدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
