قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب أنه بدأ تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 1 أكتوبر الحالى، والتى استهدفت 400 شركة وفقا للقرار رقم (345) لسنة 2022 بهدف المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكد عبد القادر أن منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتا إلى أنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .
وأشار مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين B2C، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى الممول، بما يُساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك.
وأوضح مختار توفيق إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة .
وطالب توفيق الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة تجنبا لوقعهم تحت طائلة القانون وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد ، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب توفر كافه وسائل الدعم الممكنه للممولين لتنفيذ قرار الالزام .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
