اعلان

«غرفة الصناعات الهندسية» ترحب بمشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أشاد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بالقانون المقدم من الحكومة، بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وقال محمد المهندس، إن غرفة الصناعات الهندسية شاركت في جلسة الحوار الخاصة بالقانون بالبرلمان وأن لجنة الصناعة استمعت للرؤية المطروحة من غرفة الصناعات الهندسية وشعبتي السيارات والصناعات المغذية للسيارات وتم موافقة جميع المشاركين بالاجتماع على إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ومن جانبه قال المهندس رأفت الخناجري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية وأحد المشاركين بالاجتماع أن إنشاء مجلس أعلى للسيارات هو تنمية حقيقية لهذه الصناعة ورغبة قوية من الدولة في النهوض بصناعة السيارات، ولذلك الجميع رحب بالقانون المقترح بلجنة الصناعة.

وأشار رأفت الخناجر إلى وجود بعض الملاحظات البسيطة التي طرحها أعضاء غرفة الصناعات الهندسية وهي أن القانون كان يذكر وجود ممثلين بالمجلس الأعلى للسيارات من ذوي الخبرة ونحن طالبنا بوجود ممثلين عن هذه الصناعة وهم من أهل الخبرة مثل أعضاء غرفة الصناعات الهندسية وشعبة السيارات وشعبة الصناعات المغذية للسيارات بالغرفة.

وأضاف المهندس أيمن سعيد رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات المصرية أن جلسة الاستماع التي تمت في لجنة الصناعة بمجلس النواب بحضور ممثلين عن غرفة الصناعات الهندسية وكذلك مسئولين حكوميين كانت جيدة جدا وأسفرت عن رؤية متميزة لتنمية قطاع صناعات السيارات في مصر.

وأكد على ترحيب جميع الحضور والتوافق على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات لما له من أهمية في النهوض بهذه الصناعة في ظل الأزمات العالمية من كورونا وحرب روسية أوكرانية ونقص الرقائق المعدنية التي أدت إلى تراجع الإنتاج عالميًا وأثرت على مختلف الأسواق.

وشارك في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب بعض الممثلين عن غرفة الصناعات الهندسية ومنهم شريف الدسوقي وحسام عبد العزيز وطارق عطا وايهاب عوض وعلى عقل وايمن سعيد وكريم تيناوي، ورامز أديب ومحمد زكريا، وكرولس ترياق وعبد المنعم القاضي .

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
«الحكومة»: وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها ولا مشكلات في توفير النقد الأجنبي