أشاد الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، بتغيير استراتيجية الدولة نحو الاعتماد بشكل أساسي على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، سواء كان في أذون الخزانة، أو السندات، أو أسهم الشركات، التي يتم طرحها في البورصة، للاستفادة من انخفاض العملة المحلية، أو حتى إلايداع في شهادات الإيداع التي تطرحها البنوك المحلية.
وأكد أن هذا القرار جيد، مشيرا إلى أنه كان من الضروري تبنيه بعد أزمة عام 2018، التي خرجت فيها المزيد من الأموال الساخنة بشكل كبير جدا، كما حدث في الصين في عامي 2014، و2015، مما تسبب في خسائر فادحة على الاقتصاد الصيني بمئات المليارات من الدولارات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن اعتماد الدولة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصا بعد تهيئة البيئة المتاحة لجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر، في استثمارات واعدة، من الأمور الجيدة التي تتبناها الدولة خلال الفترة القادمة، في ظل اتجاه الدولة نحو إصلاح القطاعات الحيوية، من الزراعة والصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، في برنامج الإصلاح الاقتصادي بمرحلته الثانية.
وأوضح أن تنوع الاقتصاد باعتباره من طائفة الاقتصادات العينية، القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يعود إلى تطوير البنية التحتية بشكل كامل، فضلا عن جولة رئيس الجمهورية في الدول الخليجية الشقيقة، لضخ المزيد من الاستثمارات العربية في الاقتصاد.
وأشار إلى أن هذا سيؤدي إلى الاستغناء عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، والاتجاه بقوة نحو تلقي المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي يطلق عليها الاستثمارات الحقيقية، في ظل البيئة الاقتصادية المناسبة لتلقي المزيد من الاستثمارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
