توصل صندوق النقد الدولي مع السلطات التونسية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، لدعم السياسات الاقتصادية التونسية، بترتيب تمويل مدته 48 شهراً، في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي.
ويخضع الاتفاق النهائي بشأن الترتيب لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر.
ويهدف البرنامج الوطني التونسي الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم بيئة مواتية للنمو الشامل وخلق فرص عمل مستدامة.
كان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، توقع في سبتمبر الماضي أن تتوصل بلاده خلال الأسابيع المقبلة، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض تتراوح قيمته بين ملياري دولار و4 مليارات دولار على ثلاث سنوات.
وتُجري تونس منذ شهور مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على حزمة تمويلية تدعم الاقتصاد الذي أنهكته جائحة كورونا، قبل أن تتفاقم أوضاعه بسبب التوترات السياسية التي بدأت قبل نحو عام، مع حل الرئيس التونسي قيس سعيد للبرلمان وعزل الحكومة، الأمر الذي عطل مساعي البلاد للحصول على دعم الصندوق لعدة أشهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
