أشاد الدكتور أحمد أمين ، عضو غرفة الصناعات الغذائية وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر، باهتمام مجلس الوزراء بدراسة القرار 572 وأثاره السلبية على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى قطاع صناعة المكملات الغذائية بصفة خاصة، والذي يهدد استثمارات أكثر من 3500 شركة ومصنع في مجال المكملات الغذائية تعمل تحت هذا المسمى "مكملات غذائية Food supplement" كما هو معتمد في معظم الدول المرجعية ودول العالم.
وينص القرار على ضم المكملات الغذائية لهيئة الدواء، بدلا من تبعيتها الآن لهيئة سلامة الغذاء، رغم أن هناك فارق كبير بين تعريف المكمل الغذائي، والمكمل الدوائي.
وقال أمين، إنه بناء على دراسة مجلس الوزراء للقرار 572 تم تشكيل لجنة من كل من (هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء) والتي ستعقد أولى اجتماعاتها يوم الخميس المقبل، وسيحضر الاجتماع 5 من ممثلي القطاعات المعنية المختلفة وهم "ممثلًا لغرفة صناعة الأدوية، ممثلًا لغرفة الصناعات الغذائية، ممثلًا لهيئة سلامة الغذاء، ممثل لهيئة الدواء المصرية وممثلًا عن الرقابة الإدارية"، ويهدف الاجتماع إلى التوصل لحل قاطع لفض الاشتباك بين الهيئتين "سلامة الدواء، وسلامة الغذاء".
وأكد الدكتور أحمد أمين، في تصريحات صحفية اليوم، أن سوق المكملات الغذائية من أهم القطاعات الواعدة في السوق المصري والذي نجح في تحقق نموا غير مسبوق خلال الـ3 سنوات الماضية بحجم مبيعات تخطي ال 15 مليار جنيه، وهو من أكثر القطاعات تحقيقا للمبيعات مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى، لهذا نناشد مجلس الوزراء السماح بتواجد ممثل لشركات ومصانع المكملات الغذائية المتضررة من القرار، لأنه ضروري جدا لنا لأننا أصحاب المشكلة والأكثر معرفة بأبعاد ونتائج هذا القرار.
وأوضح أن السماح بتداول جميع المنتجات المرخصة من هيئة سلامة الغذاء في المنشآت الصيدلانية (الصيدليات) وفروع التوزيع الرسمية لتجارة وتوزيع الأدوية يصب في صالح المريض المصري، لأنه لا يؤثر على المعروض من المكملات، وبالتالي لا يضطر المريض شراء احتياجاته من مكملات غذائية عن طريق الإنترنت أو محال البقالة، والذي يمثل خطرا حقيقيا على صحة المريض المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
