يهدد ارتفاع الدولار الأميريكي مقابل الجنيه المصري خلال الربع الثالث من 2022 بزيادة جديدة لأسعار البنزين في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، لتستمر هذه الأسعار الجديدة حتى نهاية ديسمبر.
تعتمد لجنة التسعير، في قرارها على متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022، ومراعاة معدل التضخم بقطاع النقل، مع الإشارة إلى أنَّ الحد الأقصى للزيادة في الأسعار الذي يُرجّح أن تتخذه اللجنة لن يتجاوز 10% من الأسعار الحالية.
وتراجع متوسط سعر خام برنت في الربع الثالث من العام الحالي بنحو 21% إلى 87.96 دولار للبرميل نهاية سبتمبر فيما يتجاوز سعر اليوم 93 دولاراً، لكن قد لا يشفع ذلك لتثبيت الأسعار خاصة مع ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري بنحو 4% خلال الربع الثالث، فيما زاد معدل التضخم بقطاع النقل في يوليو 10.1% وأغسطس 1.3% وسبتمبر 0.5% على أساس شهري.
اعتمدت مصر سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 من 75 دولاراً للبرميل قبل عام. وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن السنة المالية 2019-2020.
وحسب مصادر حكومية مطلعة أوصت اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، أوصت بزيادة الأسعار خلال الربع الأخير من العام الحالي في ضوء ارتفاع أسعار الصرف المحلية، بالإضافة إلى استمرار الارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط في الأسواق العالمية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، موضحة أنَّ "التوصية كانت بزيادة الأسعار، لكن قد تتم مراعاة البعد الاجتماعي من قبل المسؤولين عن القرار النهائي".
كانت مصر رفعت في يوليو الماضي سعر السولار لأول مرة منذ يوليو 2019 بنحو 50 قرشاً ليصبح 7.25 جنيه للتر، كما رفعت سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي، وقد تراوحت الزيادة في أسعار البنزين بين 6.6% لبنزين 80 ليبلغ سعر اللتر 8 جنيهات، و5.7% لبنزين 92 ليبلغ اللتر 9.25 جنيه، و10.25% لبنزين 95 ليبلغ سعر اللتر 10.75 جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
