كشف المهندس على عبد القادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، عن إصدار وثيقة للتصدير؛ تتضمن دراسة وتحليل الموقف الحالي للصادرات والتحديات، كما توضح الفرص الواعدة للصادرات المصرية، بجانب تصور عن خطوات الوصول إلى اقتصاد كلي مستقر.
وقال "عبد القادر"، إن الغرض من وثيقة التصدير تحقيق الهدف الاستراتيجي من توجه القيادة السياسية لزيادة حجم الصادرات المصرية وتأمين ودعم الاقتصاد الكلي في رؤية مصر 2030، ومنها زيادة تنافسية الاقتصاد دوليا وزيادة نسب الصادرات، وبالتالي زيادة موارد الدولة التي تمكنها من التوسع في مشاريع البنية التحتية وتقليل البطالة ومختلف المشروعات القومية والتنموية والاجتماعية.
وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين، أن هدف إعداد هذه الوثيقة، يتمثل في إعادة دور مصر الرائد كدولة محورية في الاقتصاد العالمي من خلال التصدير والإنتاج، مما ينعكس إيجابيا على الشعب المصري من ارتفاع مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة وارتفاع جودة التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.
ولفت "عبد القادر" إلى أن الوثيقة عبارة عن مجموعة أفكار تحليلية واقتراحات وإرشادات عامة لتأسيس استراتيجية تصديرية شاملة للدولة المصرية، للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا، وذلك من واقع خبرات عملية اقتصادية وتجارب في مختلف المجالات.
وأكد أن الأزمة الاقتصادية الحالية كشفت ضرورة التخلي عن سياسة الاموال الساخنة في بناء الحصيلة الدولارية والاتجاه بقوة نحو الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، نتيجة خروج 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، بجانب عدم وجود شفافية مع مجتمع الأعمال في قرار إيقاف البنك المركزي العمل بمستندات التحصيل في تغول واضح على قانون الاستيراد والتصدير، والذي يعطي الحق في التنظيم لوزارة الصناعة والتجارة.
وأوضح أن جذب الاستثمارات الخارجية يلزمه تخفيض سعر الفائدة في البنوك كبداية، وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة التي لا تصلح بالأساس لتمويل الموازنة العامة للدولة، وتسببت في خسائر كبيرة بأثارها السلبية للمجتمع المصري.
وأكد أن سياسات التحفيز الاقتصادي لتنمية موارد الدولة السيادية من العملات الأجنبية أحد أهم الأسباب لضمان معدلات تنمية ثابتة ومستقرة، وقدرة على تنفيذ مشروعات التنمية، كما يقلل من اعتماد الاقتصاد على القروض الدولية من المؤسسات المالية.
ولفت "عبد القادر" إلى ضرورة الاتفاق على رؤية وطنية بين كافة أجهزة الدولة لخطة قومية موحدة ومتكاملة لتحقيق 100 مليار دولار، حيث أن تأسيس سياسة ورؤية تصديرية شاملة في جميع المجالات يتجاوز دور وزارة واحدة فقط.
وأشار إلى أن الزيادة القياسية في الصادرات المصرية عام 2021 والتي وصلت 32 مليار دولار زيادة مؤقتة ونتيجة احتياج من الأسواق وأسباب سياسية وأيضا لارتفاع تكاليف الشحن لأسواق أمريكا وأوروبا، وليس نتيجة تسويق او تغيير في جودة السلع وبالتالي علينا استغلال هذا الاحتياج وضمان استمراره للسنوات القادمة، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج، أدى أيضا إلى ارتفاع قيمة الصادرات مع ثبات كمياتها.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، عند إعداد استراتيجية تصديرية شاملة للدولة، لابد من وجود نقطة أساس موحدة وهي المعلومات عن الاقتصاد المصري من تجارة وصناعة وزراعة، وغيرها لتوفير قاعدة بيانات صحيحة يمكن التخطيط عليها للمستقبل.
وأكد أن التأسيس لمجتمع تصديري يتطلب أولا معرفة التحديات التي تعوق تهيئة المجتمع والعمل وفق منهج علمي وبطريقة عملية لحل التحديات ومنها ارتفاع سعر الفائدة في البنوك والذي يؤدي إلى تفضيل إيداع الأموال في البنوك، وبالتالي إحجام المستثمرين ومجتمع الأعمال عن بدء نشاطه والاتجاه إلى الأوعية البنكية المختلقة التي قد تقلل مخاطر الاستثمار.
وأضاف أن كفاءة الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة من تحديات التصدير، مضيفا كما أن التمويل مقيد بقواعد جامدة تؤثر بطريقة مباشرة على التوسع او بدء انشطة متعددة تساعد في خلق مجتمع تصديري قوي.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني كأحد أهم تحديات الانطلاق نحو تأسيس مجتمع تصديري قوي من خلال إعداد فنيين مؤهلين على مستوي يتماشى مع التطور السريع من معدات وخطوط إنتاج والمناهج الحديثة، والتي تتماشي مع أحدث الابتكارات في الانشطة المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
