يشهد المؤتمر الاقتصادى مشاركة 21 جهة محلية ودولية ويصل حجم المشاركين إلى ما بين 400 و 500 مشارك، والحضور سيضم جهات الدولة الرسمية، واتحاد الصناعات، والغرف المتخصصة، والمجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، ورؤساء الجامعات والكليات المعنيين بمناحى الاقتصاد، وكذا رؤساء اللجان المعنية فى مجلسى النواب والشيوخ، بالقطاعات المختلفة والمؤسسات الدولية فى مصر، العاملة والمعنية بالاقتصاد، ومُمثلى القطاع الخاص المحلى والأجنبي، والسفراء، وكافة الجهات المعنية الأخرى.
مؤشرات الاقتصاد المصري
وتبدأ جلسات المؤتمر الاقتصادي بالسياسات الاقتصادية الكلية 'حوار الخبراء'، والتي تستهدف تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر خمس أزمات عالمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
قدرة الاقتصاد
تليها الجلسة الأولي في قاعة القمة، للحديث عن السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، والتي تستهدف الوقوف على رؤى وأفكار كبار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
السياسة المالية
أما فاعليات الجلسة الثانية ستعقد بقاعة القمة وتختص السياسات المالية والدين العام، والتي تستهدف الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
السياسة النقدية
وتختم فاعليات اليوم الأول بالجلسة الثالثة، والخاصة بالسياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، والتي تستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية على إدارة السياسة النقدية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.
وتنطلق الأحد المٌقبل فعاليات 'المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022'، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
