كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الحكومة تستهدف رفع الفائض الأولي بالميزانية في 2026-2027، إلى 2.3% مقارنة مع 1.6% المستهدفة في السنة المالية الحالية 2022-2023، وهو الفرق بين إيرادات ومصروفات الدولة دون احتساب خدمة الدين.
وأضاف معيط خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن الحكومة تستهدف أيضاً خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لحدود 72% خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن خارطة الطريق للاقتصاد المصري أكثر تنافسية.
وأكد أن ميزانية مصر حققت فائضاً أولياً بنسبة 0.11% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2022 -2023).
ورفعت مصر في أغسطس الماضي توقُعاتها للفائض الأولي بموازنة العام المالي الجاري إلى 1.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.5% كانت متوقَّعة سابقاً قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 6.6% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في 30 يونيو الماضي؛ خفّضت مصر توقُّعات النمو للسنة المالية الجارية إلى 5.5%، وهو معدل يقلّ عن 5.7% المتوقَّعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
تستهدف مصر في العام المالي الحالي خفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعتمد اقتصاد البلاد على السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المغتربين، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، كمصادر أساسية للعملة الصعبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
