قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، أنه وفقا لتعليمات وزير المالية بمتابعة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خصوصًا فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى، وميكنة مصلحة الضرائب، حرصت المصلحة على متابعة مدى التزام الممولين بتسجيل أنشطتهم وخصوصا مزاولى أنشطة التجارة الالكترونية وصناعة المحتوى المرئى والمسموع والمقروء، لافتًا إلى أنه بعد تطبيق التحول الرقمى بمصلحة الضرائب المصرية أصبحت من أوائل الجهات بالدولة التى بدأت تطبيق الميكنة ، مؤكدا أنه بعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم استكمال الربط الشبكي بين المصلحة والعديد من الجهات بالدولة ، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة ، الأمر الذى من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول.
وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعمل بشكل دائم على المتابعة والرصد، وذلك لتقييم مدى إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بتسجيل أنشتطهم، لافتًا إلى أنه بعد قيام المصلحة برصد حجم مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى المرئى والمسموع والمقروء تبين أن هناك البعض منهم غير مسجلين لدى مصلحة الضرائب وبذلك فهم يعملون خارج المنظومة الرسمية ، الأمر الذي يعرضهم للمساءلة القانونية ، وهذا ما جعل المصلحة تجدد دعوتها لهؤلاء غير للملتزمين بتسجيل أنشتطهم ، ومن ثم تقنين أوضاعهم الضريبية.
وأشار إلى الدور التوعوى الذى تقوم به المصلحة بشكل مستمر من أجل تذليل أى عقبات قد تواجه مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية ،ونشاط صناعة المحتوى، إيمانا من المصلحة بأهمية التجارة الالكترونية في الآونة الأخيرة، حيث أنها أتاحت الفرص للعديد من الأشخاص للعمل من منازلهم ، وإتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمنى قصير ، وفى أى ساعة فى اليوم، ومن أى مكان ، وأيضا أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل جانب مهم من التجارة الداخلية فى مصر.
وأوضح أنواع الضرائب المتعلقة بكل من نشاط التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى على الانترنت والمتمثلة في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ، لافتًا إلى أن ضريبة الدخل هى ضريبة مباشرة تفرض على صافى دخل الأشخاص الطبيعيين (المنشأة الفردية) أو أرباح الأشخاص الإعتبارية (الشركات) المحقق من ممارسة المهن غير التجارية أو الأنشطة التجارية أو الصناعية أو تقديم الخدمات ، وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 ، وأما ضريبة القيمة المضافة فهى ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنه 2016 وتعديلاته.
وأكد أن هناك أكثر من نوع من الكيانات القانونية للمنشآت فالفرق بين المنشأة الفردية والشخص الإعتبارى في التجارة الالكترونية هو أن المنشأة الفردية هى تلك المنشأة التى يقوم بإنشائها الفرد بمفرده ويمتلكها فرد واحد يديرها بنفسه كما يحصل على كافه الأرباح منها مع تحمله كافة المسئوليات ، أما الأشخاص الإعتبارية هى كيانات تنشأ من مجموعة من المساهمين أو أصحاب الحصص وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص إعتبارى وتنقسم الأشخاص الإعتبارية إلى شركات أشخاص ، وتضم شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ، وشركات الواقع، وشركات الأموال وتضم الشركات المساهمة وشركات ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وشركات التوصية بالأسهم.
وشدد على مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناعة المحتوي غير المسجلين سرعة التوجه إلى المأموريات التابعين لها جغرافيًا للتسجيل حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية ، لافتًا إلى أن المصلحة لديها وحدة تجارة إلكترونية متخصصة فى الرد على كافة الإستفسارات ، وتذليل العقبات بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة لمساعدة مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية ، و صناعة المحتوى في تقنين أوضاعهم، والمضي قدمًا نحو تعزيز استثماراتهم و أعمالهم بصورة قانونية.
يذكر أنه فى حالة وجود أى إستفسارات تخص نشاط التجارة الإلكترونية، أو نشاط صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الإتصال بمركز الإتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي ، أو التواصل عبر البريد الالكترونى [email protected] .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
