شارك المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطوري الجديدة، فى جلسة الحفاظ على الثروة العقارية بالمؤتمر الاقتصادى، التى حضرها عدد كبير من كبار المطورين العقارين وبحضور رئيس الوزراء ووزير الإسكان.
وقال البستانى، إن الجلسة ركزت على كيفية توسع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات سكنية لمحدودى الدخل، موضحا أنه تقدم بمقترح لإشكالية 12 مليون وحدة سكنية مغلقة، وكيفية مواجهة تلك الظاهرة، كما تقدم بمقترح خلال الجلسة لكيفية مواجهة ارتفاع سعر الوحدات الموجهة لمحدودى الدخل.
كان المهندس طارق شكرى ، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى، وأحد المشاركين فى جلسات المؤتمر الاقتصادى، قد كشف عن أبرز المحاور التى تم مناقشتها خلال جلسة الحفاظ على الثروة العقارية فى المؤتمر الاقتصادى، لافتا إلى أن الجلسة ركزت على 3 محاور رئيسية أبرزها التمويل العقارى والية الحل.
وأضاف شكرى،أنه تقدم بمقترح لحل تلك الإشكالية ونالت قبول كبير من قبل المشاركين وتتمثل فى تغير فلسفة التمويل العقارى فى مضر، على أن تكون الوحدة هى الضمانة الرئيسية للبنك أو جهة التمويل بغض النظر عن القدرة الائتمانية للعميل، موضحا أن الورقيات التى تتطلبها جهات التمويل من العملاء الراغبين فى شراء وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى تمثل تخحدى حقيقى أمام العملاء.
وأوضح أن العميل يقوم بدفع مبلغ 20% مقدم حجز، وعدد من الأقساط فى ظل استمرار ارتفاع قيمة الوحدة، وبالتالى فى حال عدم قدرة العميل على السداد فى أى وقت تكون الوحدة قيمتها السعرية أعلى بكثير وبذلك تكون جهة التمويل ضامنه لمبلغ التمويل التى سددته للعميل، موضحا فى حال تفعيل ذلك وتغير فلسفة التمويل العقارى تكون كافة الإشكاليات والتحديات التى تواجه التمويل العقارى تم حلها بشكل كام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
