أعلن البنك المركزي، صباح اليوم الخميس، قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
كما كشف البنك المركزي عن عدد أسباب دفعته إلى ارتفاع أسعار الفائدة منها أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.
ويرصد لكم موقع "أهل مصر" كل التفاصيل.
أسباب رفع معدلات الفائدة
1-الضغط على الاقتصاد المصري
وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
2- إجراءات إصلاحية
كان يجب اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
3- الحفاظ على الاحتياطات
وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية، وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.
4- دعم الاقتصاد الوطني
وبعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
5- دعم استقرار الأسعار
ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل الى ١٣,٢٥٪ و١٤,٢٥٪ و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل الي 13.75%.
6- ارتفاع معدلات التضخم
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ ۲ لقطة سنوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢، وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض
7- المعدلات المستهدفة
كما ستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام ٢٠١٧ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة، ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.
وسوف يتابع البنك المركزي عن كتب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
واشار البنك المركزي، إلى ان ذلك تحقيقا لنمو اقتصادي مستدام، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
قرارات البنك المركزي عقب ارتفاع أسعار الفائدة
1- إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية.. وإلغائها بالكامل في ديسمبر
حيث قرر البنك المركزي المصري إنه سيقوم بإلغاء تدريجى للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022.
2- زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية لـ 500 ألف دولار
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، كتابا دوريا جديدا، بشأن الاعتمادات المستندية، وجاء في الكتاب الدوري الذي حمل توقيع حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، أنه بالإشارة إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزى بتاریخ 13 فبرایر 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكذا التعليمات اللاحقة لها التي تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من تلك التعليمات.
فقد قرر البنك المركزي المصري، زيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتباراً من اليوم.
كما أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ٢٠٢٢، ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
3- السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات
وقرر البنك المركزي المصري، السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية، والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
عواقب ارتفاع أسعار الفائدة
1- ارتفاع ملحوظ في أسعار الدولار في البنوك المصرية
حيث شهدت أسعار الدولار اليوم في مصر حالة من الارتفاع المتصاعد، منذ التعاملات الصباحية اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، تزامنًا مع إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة والإيداع 2% خلال اجتماعها الاستثنائي.
اسعار الدولار في البنك الأهلي المصري
حيث ارتفعت أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري بنحو 22.500 جنيه للشراء، و22.600 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم في مصر
وقفزت أسعار الدولار في بنك مصر، بقيمة22.350جنيه للشراء، و22.450 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك الأفريقي
كما قفزت أسعار الدولار في البنك الأفريقي بقيمة 22.550 جنيه للشراء، و 22.650 جنيه للبيع.
اسعار الدولار في بنك مصر
بينما ارتفعت أسعار الدولار في بنك مصر، بقيمة22.350جنيه للشراء، و22.450 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك كريدى أجريكول
وصعدت أسعار الدولار في بنك كريدى أجريكول ، بقيمة22.650 جنيه للشراء، و22.750 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك المصري الخليجي
وسجلت أسعار الدولار في البنك المصري الخليجى، بنحو 22.600 جنيه للشراء، و 22.700 جنيه للبيع
اسعار الدولار في المصرف العربى الدولى
وحددت أسعار الدولار في المصرف العربى الدولى، بقيمة 22.500 جنيه للشراء، و22.600 جنيه للبيع.
اسعار الدولار في اتش اس بى سى HSBC
كما ارتفعت اسعار الدولار في اتش اس بى سى HSBC، بنحو 22.600 جنيه للشراء، و 22.700 جنيه للبيع.
2- ارتفاع في سعر الدينار الكويتي
حيث قفز سعر الدينار الكويتي، بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس 27 – 10 – 2022، بزيادة تعتبر الأولى من نوعها أمام الجنيه في البنك الاهلي المصري، ليسجل سعر الدينار الكويتي 70.22 جنيها للشراء، و73.15 جنيها للبيع أمام الجنيه المصري في البنك الاهلي المصري.
3- ارتفاع في سعر الريال السعودي
كما جاء الريال السعودي في المرتبة الثانية على التوالي ليسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 5.97 جنيه للشراء، و6.01 جنيه للبيع.
4- الجنيه يتراجع 14% بعد رفع أسعار الفائدة 200%
و تراجع الجنيه المصري بأكثر من 14 % أمام الدولار في أعقاب القرار المفاجئ للبنك المركزي المصري باعتماد سعر صرف مرن للعملة ورفع سعر الفائدة 200 %.
قواعد اصدرها البنك المركزي عقب ارتفاع أسعار الفائدة
أولاً: تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو ۲۰۰۹ ليصبح على النحو التالي: ذاته:
1- السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الأجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك.
- اعتمادات مستندية.
- مستندات تحصیل.
- تسهيلات موردين.
- تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ.
- حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.
ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
ثانياً: السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الأجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة تجارية.
السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/١) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
ثالثاً: إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ ۱ مارس ۲۰۰۷
قام البنك المركزي بإلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ ۱ مارس ۲۰۰۷ وذلك بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بما يلي:
1- القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/١) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
٢- القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
2- تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.
هذا، مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
