قال المهندس سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر، ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قال إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض، إضافة إلى صعود سعر الدولار بنحو 23 جنيهًا في البنوك المختلفة، سينعكس مردودها السلبي على حركة القطاع الصناعي.
وأضاف "عارف"، في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن تأثير تلك القرارات ستلقي بظلالها على زيادة تكلفة مدخلات ومستلزمات اللازمة للعملية الإنتاجية، بنفس نسبة زيادة الدولار اليوم، والتي وصلت إلى 15%، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على عاتق أصحاب المصانع.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري العاشر، أن التكلفة النهائية للمنتجات من المتوقع أن ترتفع بنسبة 10% داخل الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، نتيجة الإجراءات الاقتصادية الحتمية التي كان لابد من اتخاذها، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم عالميًا ومحليًا على حد سواء.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي لها اليوم رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75 %.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
