انطلاق النسخة الأولى من الملتقى الدولى الأول للصناعة برعاية وحضور الرئيس السيسي

ينظم اتحاد الصناعات المصرية "الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة"، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسىوالذى تأتى دورته الأولى لهذا العام مواكبةً لمئوية اتحاد الصناعات المصرية، وذلك خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر 2022، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

يشارك فى الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة عددٌ من أعضاء الحكومة المصرية، وكبار الشخصيات، والمستثمرين، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، ،والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من السادة المشاركين.

دعم المبادرات الدولية التشاركية

ترتكز رؤية الملتقي والمعرض بالأساس على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية: "العربية، الإفريقية، الأورومتوسطية، والدولية"، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مستندةً على ثلاثة أبعاد رئيسية، (البُعد الاستثمارى والاقتصادى، البُعد الاجتماعى وبناء الإنسان، وبُعد الجمهورية الجديدة).

تتضمن أجندة فعاليات الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة عدة جلسات نقاشية تتناول مجموعة من المحاور منها :"الفرص الصناعية فى ضوء التحولات العالمية، توطين وتعميق الصناعة المحلية إقليميا ومحليا، نحو تنمية صناعية مستدامة، فرص القطاع الصناعى من التمويل المستدام، الإمكانيات والفرص التصنيعية فى ضوء سياسة الدولة المصرية".

كما يُقام واحد من أكبر المعارض بمركز مصر للمعارض الدولية داخل ثلاث قاعات على إجمالى مساحة 12 ألف متر مربع، وتضم أجنحة العارضين شركات القطاع الخاص، وقطاع الأعمال، وشركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات المصرية، وجهات دولية مختلفة، بجانب مساحات مخصصة لعقد المباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية B2B & B2C.

يستهدف الملتقى والمعرض طرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها فى ظل التحديات الاقتصادية، وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات المتبادلة، وعرض قوة الصناعة المصرية التى تعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد، وطرح المشروعات التنموية المصرية التى تنفذها الدولة منها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، استصلاح الأرضى "مشروع توشكى والدلتا الجديدة"، محطات التحلية، المدن الجديدة، وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً عن جذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية.