أصدر البنك الأهلي لأول مرة بالقطاع المصرفي المصري، ثلاثة تقارير تفصيلية تدعم التمويل المستدام، واستنادًا إلى الاستدامة بمحاورها الأساسية البيئية والاقتصادية والمجتمعية، والتي تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وهي GRI sustainability report، تقرير البصمة البيئية وتقرير الأثر المجتمعي.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك أصدر تقرير الاستدامة الثاني “Global Reporting Initiative GRI”، الذي يستند إلى المعايير العالمية الجديدة التي ستكون ملزمة لكافة المؤسسات ابتداءً من يناير 2023، يعكس أهمية قياس الأداء المصرفي من خلال تناوله أهم إنجازات البنك ومبادراته، واستنادًا لاستراتيجية البنك في هذا المجال متضمنا عدة محاور أساسية تسعى إلى تفعيل الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون والنمو الشامل والتحول الرقمي والاقتصاد الشامل لضم كافة فئات المجتمع وفقا والمعايير العالمية.
وأشار في بيان، إلى وصول عدد عملاء البنك الأهلي إلى ما يزيد عن 18 مليون عميل، في ضوء أن النمو الشامل لا يتحقق فقط على الصعيد المالي، وإنما يمتد ليشمل ابتكار خدمات مصرفية متطورة وتمكين العنصر البشري، وتفعيل أكثر للحوكمة وفقا ومعايير محددة، كما وصل اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك لدعم التمويل الاخضر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الى أكثر من 1.66 مليار دولار.
ومن جانبه، أشار يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إلى اصدار البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان " نحو تحول إلى اقتصاد منخفض الكربون" عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021، والذي يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة محاور أساسية وهم قياس البصمة الكربونية والبصمة المائية والبصمة البلاستيكية وبصمة النفايات وبصمة الارض، مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية داخل كافة مقار البنك وفروعه بمختلف أنحاء الجمهورية، واستنادًا الى ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الأنشطة منخفضة الكربون ودعم التمويل الأخضر، حيث كان للبنك الأهلي السبق منذ أكثر من 20 عاما من خلال برنامج مكافحة التلوث في مصر للحد من التلوث الناجم عن قطاعات النقل وإدارة النفايات الصلبة شديدة التلوث إضافة الي قيام البنك بالتسويق لـ 4 برامج منهمبرنامج مكافحة التلوث الصناعي EPAP بمراحله الثلاث، برنامج الالتزام البيئيECO، برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر EBRD GEFF، الصندوق الأخضر للتنمية GGF.
كما قالت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك أصدار تقرير الأثر المجتمعي لأول مرة بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين نمو البنك وتأثيره على المجتمع بكافة فئاته، حيث يركز على أهم مقومات تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمجتمع وإتاحة الانتشار الجغرافي لفروع البنك بمختلف انحاء الجمهورية، مع تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية لدمج ذوي الهمم في المجتمع وكذا التثقيف والتوعية المالية لقاعدة عملائه.
ونوه إلى سعي البنك للاستثمار في رأس ماله البشري من العاملين، إضافة إلى دوره المجتمعي البارز في مختلف مجالات التنمية المجتمعية وأبرزها الصحة والتعليم.
ويأتي ذلك في إطار الخطوات الجادة من البنك الأهلي، لدمج معايير الاستدامة في منظومة المخاطر وكافة الإجراءات التشغيلية وسياسات التمويل في مختلف القطاعات، وكخطوة رئيسية في تفعيل خارطة التمويل المستدام للبنك، وتزامنًا مع استقبال مصر لمؤتمر قمة المناخ "COP 27" في مدينة شرم الشيخ نوفمبر الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
