قال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إنه في ضوء الاتفاق مع صندوق التنمية الحضرية، سيلتزم البنك بتقديم خدمات الحجز والتخصيص وإتمام التعاقد على بيع الوحدات، من خلال تقديم خدمـة الحـجـز الإلكتروني للوحدات للمواطنين على موقع الحجز الخاص بالبنك، مع خدمة تحصيل دفعات تحت حساب الوحدات المخصصة للعملاء.
وأضاف غانم أن بنك التعمير والإسكان ملتزم أيضا بتوفير خدمة إتمام إجراءات التعاقد وتوقيع العقود من العملاء ـ كمشترين ـ المخصص لهم وحدات طبقًا لنماذج عقود البيع المعتمدة من الصندوق، وأسلوب السداد الذي سيتم موافاة البنك بهما من الصندوق.
وأشار إلى أن البنك سيلتزم كذلك بخدمة إمساك حسابات العملاء المتعاقدين وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وتوفير خطوط تليفونية للرد على استفسارات عملاء المشروع، مع تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من الصندوق فيما يخص الحجز والتخصيص والتعاقد على بيع الوحدات وكذا تعليمات إعادة التخصيص.
وأكد كفاءة وقدرة بنك التعمير والإسكان، على تنظيم وتقديم خدمات الحجز الإلكتروني، والتخصيص للوحدات السكنية المملوكة للصندوق وكذلك تحصيل المقدمات والأقساط وإتمام التعاقد لهذه الوحدات، لما لديه من خبرة وريادة في مجال التنمية العمرانية لأكثر من 40 عامًا.
جدير بالذكر أنه شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق تعاون بين صندوق التنمية الحضرية، وبنك التعمير والإسكان، بشأن حجز وتخصيص وإتمام التعاقد على بيع الوحدات بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة المحافظات "سكن لكل المصريين".
وقام بالتوقيع كل من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وحسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان.
ويهدف اتفاق التعاون إلى استفادة صندوق التنمية الحضرية من خبرات وإمكانيات بنك التعمير والإسكان والكفاءة التي تؤهله لتولي عملية الحجز والتخصيص وإتمام التعاقد على بيع وحدات المبادرة المشار إليها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20 يوليو 2022 على تعاقد الصندوق مع البنك، في ضوء العرض الفني والمالي الذي تقدم به البنك.
وبموجب هذا الاتفاق، يتولى بنك التعمير والإسكان نيابة عن صندوق التنمية الحضرية، الحجز والتخصيص وإتمام التعاقد على بيع الوحدات الكائنة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة المحافظات بمختلف مراحله، عن طريق الحجز الإلكتروني، وتحصيل المستحقات من الحاجزين من مقدمات حجز وأقساط وخلافه، وكذا إتمام البنك التعاقد نيابة عن الصندوق مع المخصص لهم وحدات، وسدادهم باقي الدفعات المستحقة من قيمة الوحدة وفقًا لآلية التخصيص التي يتم الاتفاق عليها بين طرفي الاتفاق، وطبقًا لأسعار الوحدات ومواصفاتها وأسلوب السداد الذي يتم موافاة البنك بها من جانب الصندوق، مع التنسيق بين الطرفين في إعداد ومراجعة مشروع كراسة الشروط وكذا الإعلان عن فتح باب الحجز لكل مشروع على حدة.
وأوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه بحسب هذا الاتفاق يلتزم الصندوق بموافاة بنك التعمير والإسكان بالمخطط العام لكل مشروع على حدة، موضحًا به المنطقة والوحدات التي يتم الإعلان عن تسويقها، وكذا قرارات التخصيص للأراضي المُقام عليها الوحدات، ذلك إلى جانب موافاة البنك بخطة طرح وحدات المشروع للحجز والتخصيص وإتمام التعاقد على بيع الوحدات، والمدد الزمنية وإعداد الوحدات في كل مرحلة، ويكون ذلك قبل البدء في الحجز من الجمهور بشهرين على الأقل، مع موافاته أيضًا بأسعار ونظام السداد للوحدات المعروضة للبيع ومواصفاتها، وبيان الوحدات المعروضة للبيع معتمدًا وموضحًا به الموقع والنموذج ورقم العمارة والوحدة والدور والمساحة والسعر النهائي للوحدة طبقا لتميزها.
وأضاف صديق أن الصندوق سيلتزم أيضًا ـ وفق الاتفاق ـ بتسليم الوحدات المُباعة للمُشترين في المواعيد المحددة، كاملة المرافق والخدمات لكافة مباني المشروعات، ومطابقة للتراخيص والمواصفات والاشتراطات الفنية ومستوى التشطيب، كما يلتزم بسداد مستحقات البنك المتفق عليها، وفتح حساب لدى البنك لايداع كافة المتحصلات من جدية حجز ومقدمات ودفعات وأقساط وخلافه بهذا الحساب، بالإضافة إلى التوقيع على عقود البيع للوحدات المباعة بالمشروع ـ كطرف بائع ـ ممن له حق التوقيع عن الصندوق، ويكون للصندوق الحق في إلغاء تخصيص أي وحدة في حالة مخالفة العملاء للشروط، أو تقديمهم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وكذا له الحق في فسخ التعاقد مع المشترين في حالة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
