أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن موازنة العام المالي الجاري تستهدف خفض معدل الدين إلى (84%) من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من (75%) من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى تقليل نسبة خدمة الدين إلى (7.6%) من الناتج المحلى الإجمالي، و(33.3%) من مصروفات الموازنة.
جاء ذلك خلال الرد على أحد الأسئلة والاستفسارات، التي تلقاها من ضياء رشوان، مُنسق عام الحوار الوطني، والتي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، في إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار مع كافة الأطياف المُهتمة بالشأن الاقتصادي في سياق فعاليات "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022".
إدارة الدين الحكومي
واضاف أن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، وضعت خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة (2022/ 2023- 2026/ 2027)، وتتمثل أهم السياسات والإجراءات التي يتم تبنيها في إطار هذه الخطة، في وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر على المديونية، بما فيها التمويل تحت الخط بحيث لا يتجاوز 1.5%- 2% من الناتج سنويًا، والتوقف خلال تلك الفترة عن إجراء أي تشابكات مالية جديدة أو إضافية، يترتب عليها أعباء مالية للموازنة، إلى جانب متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنويًا لضمان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلي، وإطالة عمر الدين، بما يساعد فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، فضلاً عن التوسع في استهداف اصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات والصكوك الخضراء، والسندات الدولية بعملات متنوعة، بالإضافة إلى استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من المستثمرين.
ولفت مدبولي إلى أنه تم أيضاً تكوين مجموعة عمل من البنك المركزي ووزارة المالية، لتحديد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفيـة سـد هذه الفجـوة، وآليات التعامل معها، مشيراً إلى أن لجنة الدين توافقت بتاريخ 12 يونيو 2022 على رؤية موحدة فيما يتعلق بملف الدين وتنظيم الاقتراض، والتي تضمنت وضع حد غير مرن، كقيمة مطلقة وليس نسـبة، لمستوى الدين الخارجي، قائم على حساب دقيق لقيمة الفجوة في العملة الأجنبية في العام المالي 2022/2023، بالإضافة إلى التوسع في تمويل المشروعات من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص، بالاعتماد على التنسيق بين وحدة القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووحدة الشراكة بوزارة المالية لحصـر المشروعات التي يمكن إتاحتها للشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك من أجل المساهمة في سد الفجوة التمويلية بآلية لا تمثل عبئًا على الخزانة العامة للدولة.
الاستثمار الخاص
ورداً على تساؤل حول "الاستثمار الخاص وأهمية تحقيق الاستخدام الأفضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوى القطاعات المختلفة"، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الارتفاعات غير المسبوقة في مستويات أسعار السلع ومكونات الإنتاج وأسعار الطاقة على مستوى العالم، قد مارست أثراً سلبياً على المصانع في العديد من دول العالم، حيث توقف عدد من هذه المصانع عن العمل تماماً أو قام بتخفيض الطاقات الإنتاجية ولاسيما في الدول الأوروبية، مشيراً إلى أنه للتصدي للمشكلات الحالية التي تواجه الطاقات العاطلة في المصانع، فإن الحكومة المصرية تتحرك على عدد من الأصعدة لتقديم الدعم للمُصنعين والمُصدرين، وحل مشاكل المستثمرين، خاصة من خلال حزمة تنشيط الأداء الاقتصادي التي أعلن عنها مؤخراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تتجه وزارة التجارة والصناعة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، والتي تتضمن العديد من الآليات التي تستهدف حل مشاكل المصنعين، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج والتشغيل والتصدير، وتبني آليات من شأنها تحسين كفاءة واستغلال الطاقات العاطلة حالياً.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أولت أيضاً اهتماماً خاصاً بتيسير إجراءات الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مكونات الإنتاج للسلع الأساسية والاستراتيجية، لضمان انتظام الإنتاج الصناعي وعدم توقف المصانع، كما تسعى بالتوازي مع ذلك إلى تحفيز مستويات الإنتاج المحلي من بدائل الواردات لمكونات الإنتاج لتقليل الأثر الناتج عن ارتفاع مستويات أسعار مكونات الإنتاج على القطاع الصناعي المصري، وتقليل الطاقات العاطلة، وزيادة مستويات جاذبية القطاع وتنافسيته، مضيفاً أنه علاوة على ما سبق، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث شملت الحزمة وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب عدم الحصول على المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، وكذا الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات، فضلاً عن السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.
حل مشاكل المصانع المتعثرة
كما أشار مدبولي في هذا الصدد إلى الجهود التي تتم في إطار مبادرة "ابدأ" لحل مشاكل المصانع المتعثرة، موضحاً أنه تم بناء قاعدة بيانات عن المصانع المتعثرة بجميع قرى مبادرة "حياة كريمة"، ويتم بشكل مستمر تقديم الدعم المالي والفني لها أو تحويلها لجهات داعمة أخرى، مضيفاً أنه يتم في إطار المبادرة كذلك تقنين أوضاع المصانع المخالفة، حيث قامت المبادرة في هذا الإطار بالتعاون مع فرق الرصد في مبادرة "حياة كريمة"، بزيارات ميدانية لعدد ٣٠٠٠ مصنع متعثر على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات الصناعية، للوقوف على مشاكلها وتحدياتها، والقيام بدور حلقة الوصل بين المصنعين وجهات الدولة المعنية لحل هذه المشكلات.
ورداً على تساؤل حول "أولويات الاستثمار العام، وآلية التأكد من أنها تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائي في المدى المتوسط، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات القومية"، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تُولي أهمية خاصة في المرحلة الحالية للمزيد من مستويات ترشيد الانفاق الجاري، وتحفيز وزيادة مستويات الانفاق الرأسمالي على عدد من المشروعات القومية ذات الأولوية، من حيث تأثيرها على زيادة مستويات الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، ودعم رأس المال الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في قطاعي التعليم والصحة.
وأكد مدبولي أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات السابقة ساهمت بشكل كبير في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي إلى ما يفوق 5%، وعملت على خفض كبير لمعدلات البطالة لتتراجع من مستوى 13% في عام 2013 إلى قرابة نحو 7% في عام 2021، كما مكنت الاقتصاد المصري من مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، ووفرت أيضاً مستويات البنية الأساسية المُمكنة للقطاع الخاص، وهو ما ترجمه كذلك تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية الخاصة بالبنية الأساسية والتنافسية والطاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
