أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 2022/2023.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قناة السويس تُسهِم في استيعاب حركة التجارة المُتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة، حيث يمر من خلالها نحو 10 % من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يُقارب 25 % من إجمالي حركة البضائع المُحْوّاه عَالَمِيًّا، و100 % تقريبًا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا، ويرجع هذا النشاط المحوري لقناة السويس لكونها أقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأرخصها، حيث تُحقّق للسفن العابرة وفرًا في الوقت والمسافة، وبالتالي خفضًا في الوقود وتكلفة التشغيل مما يضفي على القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الملاحية البديلة الأخرى، وعلى صعيد الاقتصاد الوطني، تُعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسة لتوليد النقد الأجنبي حيث تُولّد إيرادًا سَنَوِيًّا يُناهز 6 مليار دولار، موضحة أن استثمارات هيئة قناة السويس تقدر بنحو 13.1 مليار جنيه في خطة عام 22/2023.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى مُستهدفات قطاع قناة السويس بخطة عام 22/2023 والمتمثلة في زيادة الإنتاج من 103.9 مليار جنيه عام 21/2022 إلى 120.3 مليار جنيه عام 22/2023، بنسبة زيادة 15.8 %.، إلى جانب زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بنسبة 7 % ليرتفع الناتج من 100.5 مليار جنيه عام 20/2021 إلى 107.6 مليار جنيه في عام الخطة، وكذلك زيادة الناتج إلى ما يعادل 118.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 17.8 % عن العام السابق.
وفيما يخُص توقّعات الحركة والإيرادات المُتوقّعة من رسوم المرور وخدمات قناة السويس خلال عام الخطة، أوضح التقرير أنه قد تم تقدير الحركة العابرة بنحو 23.7 ألف سفينة بحمولة صافية تُقارِب 1487 مليون طن، وهي تقديرات تَعْكِس في مُجملِها تطوّرات مُرتقبة ملموسة بنسب زيادة 10 % في أعداد السفن و15 % في الحمولة والإيرادات بفرض استمرارية تعافى حركة التجارة والملاحة العالمية، وبخاصة من الشرق والغرب عبر قناة السويس وتحوّل دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود، وبخاصة الزيت الخام والغاز الطبيعي المُسال من منطقة الخليج العربي.
وأشار التقرير إلى مُؤشرات أداء قناة السويس حيث نجحت مصر في درء مخاطر تبِعات جائحة فيروس كورونا حيث ظلت كافة مُؤشّرات الأداء تَعْكِس صورة إيجابية بعد وقوع الجائحة في مطلع عام 2020 واستمرارها على مدار عام 2021، وامتداد الشهور الأولى لعام 2022، فوفقًا لإحصاءات هيئة قناة السويس، لم يتأثّر نشاط القناة بدرجة محسوسة في العام الأول للجائحة (2020)، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مُقارنة بالعام السابق، مع تراجُع طفيف في الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8 %، ولتبقى الإيرادات المُحقّقة في حدود 5.6 مليار دولار، وخلال عام 2021، أظهرت مُؤشّرات الأداء تحسّنًا ملحوظًا، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو 10 %، والحمولة الصافية بنسبة 8.6 % والإيرادات المُناظرة بنسبة 12.5 %.
ولفت التقرير إلى نجاح قناة السويس في تحقيق مُعدّلات نمو فاقت مُعدّلات نمو التجارة العالمية، حيث سجّلت الحركة العابرة عبر القناة نُمُوًّا قدره 8.5 % مُقابل 3.7 % فقط للتجارة العالمية خلال عام 2021 وفقًا لتقرير بيت الخبرة Clarksons، وكذلك ارتفع حجم تجارة الحاويات المارة بالقناة بنحو 7.2 % مُقابل 6 % لتجارة الحاويات عَالَمِيًّا خلال العام ذاته. وبالمثل، بلغت نسبة الزيادة في حجم تجارة البضائع الصب المارة عبر القناة 19.5 % مُقابل 4.1 % عَالَمِيًّا، ولقد تحقّقت هذه النتائج الإيجابية بالنسبة لكافة أنواع النقليّات، ومنها سفن الحاويات والصب وناقلات الغاز الطبيعي المُسال.
وأضاف التقرير أن ذلك الأداء المُتميّز يرجع لما تحظى به قناة السويس من مكانة عالمية، فضلًا عن الجهود المُتواصلة للهيئة في تنفيذ مشروعات التوسعة للقناة وأعمال التطوير للأرصفة وَالْمُعَدِّيَات والمراسي وغيرها من الأصول الثابتة، من أوناش ولوادر وخلافه، علاوة على انتهاج القناة لاستراتيجيّات تسويقية فاعِلة ولسياسات سعرية مرنة من شأنها تعظيم المردود الاقتصادي للقناة. وقد تجلى ذلك في زيادة حصيلة الإيرادات المُحقّقة بنسبة 15.1 % مُسجّلة 545.5 مليون دولار (غير شاملة الخدمات الملاحية) خلال شهر فبراير 2022 مُقابل 474.1 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي بفارق 71.4 مليون دولار.
وعلي جانب آخر، أوضح التقرير أن إيرادات قناة السويس لم تتأثّر سلبًا بتبِعات الأزمة الروسية/ الأوكرانية والتي نشبت في 24 فبراير 2022، حيث تُفيد مُؤشّرات شهري فبراير ومارس تنامى المُتحصلات من رسوم المرور بقناة السويس في ظل تزايُد الحركة الملاحيّة، وتحوّل دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود، وبخاصة الزيت الخام والغاز الطبيعي المُسال من منطقة الخليج العربي، فضلًا عن الوقورات المُحقّقة للناقلات عند المرور عبر قناة السويس بدلًا من المسارات الأخرى التي تستغرق مدى زمني أطول وتكلفة أعلى في ظل تخطى سعر الزيت الخام حاجز 100 دولار/ برميل، وقد سجلت الإيرادات نحو 546 مليون دولار في شهر فبراير 2022 وهو الأعلى مُقارنة بالشهر ذاته في الأعوام السابقة، وبنسبة زيادة تُناهز 17 % قياسًا بشهر فبراير 2021، كما ارتفعت الإيرادات في شهر مارس إلى 601 مليون دولار بالمُقارنة بنحو 470 مليون دولار في شهر مارس عام 2021 بنسبة زيادة 27.9 %. ومن المُتوقّع تواصُل تحسّن الإيرادات في الربع الرابع المتبقي من العام المالي 21/2022، لتُدور حول 600 مليون دولار شَهْرِيًّا، بنسبة زيادة تربو على 22 % في المتوسط بالمُقارنة بالربع المُناظر من العام المالي السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
