اتفاقية تعاون بين «الألمانية للتعاون الدولي» والبنك التجاري حول الشمول المالي

وقعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي إي زد- مصر والبنك التجاري الدولي، اتفاقية تعاون لمبادرة مشتركة بشأن الشمول المالي للشركات المصرية.

وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي اليوم، أن الوكالة الألمانية تؤمن بدور البنوك في اتاحة الموارد المالية وتخصيصها للاستثمارات المنتجة، مما يجعلهم مساهمين مهمين في النمو الاقتصادي والتنمية، ويُنظر إلى الإقراض المصرفي والاستثمار في الأصول الخضراء على أنه جزء مهم من الجهود المبذولة للتخفيف من تغير المناخ، من خلال الانتقال إلى اقتصاد اكثر صداقة للبيئة.

وأضاف أن السندات الخضراء تعد من أكثر الابتكارات المالية تطوراً والمصممة لتسهيل الاستثمار المستدام، والتي تهدف إلى تمويل المشروعات التي تساعد في حماية البيئة، مشيرا إلي أن نطاق هذا البرنامج يشمل تطوير الإرشادات الفنية والمعايير والأدوات المتعلقة بالتمويل المستدام، لاستخدامها في جميع أنحاء القطاع المالي، وورش عمل تدريبية فنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حول كيفية دعم انتقالها إلى شركات صغيرة ومتوسطة مستدامة في القطاعات المختارة.

وأوضح أن البنك التجاري الدولي يهدف إلى تمكين المصرفيين، من تطوير منتجات مالية مستدامة ومبتكرة ومصممة خصيصًا، لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات، وذلك من خلال البرنامج الرائد ”استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

ونوه البيان إلى أن الشركاء اتفقوا على دعم النظام البيئي المالي بشكل مشترك، في توفير خيارات و منتجات التمويل المستدام التي يمكن تطويرها للشركات لتصلح في مختلف الظروف، وذلك من خلال تشجيع المناقشات بين أصحاب المصلحة حول الأساليب الجديدة والأدوات المبتكرة، في محاولة مشتركة لتعزيز وتمهيد الطريق لمزيد من التمويل المستدام في مصر.