أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يُعد خطوة جادة نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام في استقرار مراكزهم الضريبية.
واشار إلى أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات، وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر.
صدور القانون رقم 153 لسنة 2022
وأوضح رضا عبد القادر، أنه بصدور القانون رقم 153 لسنة 2022، فقد تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016، وذلك حتى 31/12/2022 ، مطالبًا الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم بسرعة تقديم طلب إنهاء منازعة ضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبي المختص في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل.
توحيد العمل بصدور القانون رقم 153 لسنة2022
وأضاف مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر المنازعات المنظورة أمامها بالإضافة إلى استمرار تلقي الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر 2022، لافتا إلى أنه لتوحيد العمل بصدور القانون رقم 153 لسنة2022، فقد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم 68 لسنة 2022، بشأن آليات تطبيقه، منوهًا إلى قرار وزير المالية رقم 375 لسنة 2022، بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
