وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
تيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة
صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، مشيرا إلى أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة. ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.
وكانت وزارة الاسكان قد نظمت جلسة نقاشية حول الممارسات والتجارب المصرية في مجال المباني الخضراء والتنمية المستدامة بالمجتمعات العمرانية المختلفة القائم منها أو الجديد، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 'COP 27'، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، حيث شارك بالجلسة المهندس أحمد عبد الحكيم، المستشار التنفيذي للتنمية المستدامة لوزارة الاسكان، والسيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتورة هند فروح، أستاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، والمهندس أحمد عطا الله، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة باديا - بالم هيلز.