استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أبرز القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ تكليفه بالمسئولية في أغسطس الماضي، سواء فيما يتعلق بالإجراءات التي تسهم في تنشيط البورصة المصرية بشكل خاص، أو بالأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام.
تسهيل إجراءات استحواذ الشركات
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتطوير وتنشيط أداء البورصة المصرية، أشار الدكتور محمد فريد إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها من بينها إقرار تعديلات إضافية على قواعد القيد لتيسير الإجراءات تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي؛ منها تسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة لتعزيز نمو الشركات من خلال سوق رأس المال وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية.
القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات
وأوضح فريد أنه تم اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات جلسة التداول؛ لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوية للسندات، كما تم اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شراؤه، وشراء ما تم بيعه، حفاظاً على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسَني النية.
إصدار مختلف أنواع سندات الاستدامة
وتطرق إلى قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتيسير عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تنظيم عملية إصدار مختلف أنواع سندات الاستدامة التي تتسق مع التوجهات الدولية.
وأضاف أنه تم عقد مباحثات مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج؛ لزيادة فرص استثمار المصريين بالخارج في البورصة، وذلك ضمن جهود الهيئة لرفع مستويات الوعي والمعرفة المالية للمصريين بالخارج بكيفية الاستثمار والادخار من خلال البورصة، والاستفادة من خدمات الهيئة ومنها التأمين وأنشطة التمويل الأخرى.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في إطار تعزيز عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، أوضح فريد أنه تم إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وفق صيغ التمويل الإسلامي، في إطار سعي الهيئة لتعظيم الأثر التنموي لكافة أنشطتها وخدماتها التمويلية دعما للنمو الاقتصادي، كما تم إجراء حوار مجتمعي مع كافة الجمعيات المهنية والاتحادات للتشاور حول كيفية تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية في إطار تأكيد الهيئة على أهمية مبدأ الشراكة من أجل التنمية والاستقرار وتحقيق مستهدفات القطاع ليقوم بدور أكبر في دعم نمو الاقتصاد القومي.
إصدار سندات توريق بنصف مليار جنيه
وأضاف أنه تمت الموافقة على إصدار سندات توريق بنصف مليار جنيه لإحدى محافظ التمويل الاستهلاكي ضمن جهود الهيئة لتنويع الحلول التمويلية التي تدعم النشاط الاقتصادي، كما تمت الموافقة على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه، هي الأكبر في تاريخ الهيئة، بما يعزز من أهمية وإمكانيات القطاع المالي غير المصرفي في توفير حلول تمويلية كبيرة تدعم النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقده مساء أمس الثلاثاء، جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
