خبير اقتصادي: يجب ضخ استثمارات بمجالي السياحة والصناعة لنتمكن من عبور الأزمة

قال كريم العمدة، خبير اقتصادي، إن العالم يعاني من التضخم منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وحتي الآن مع محاولة البنوك المركزية المستمرة لوضع مخططات وقرارات بشأن أسعار الفائدة حتي تتمكن من حد آثار التضخم على الاقتصاد العالمي والمحلي، مؤكدا أن القطاع العقاري هو الأكثر تضرراً بسبب عدم استقرار أسعار الفوئدة بالبنوك، وأنه يجب ضخ استثمارات في مجال السياحة والصناعة والسوق العقاري في الفترة القادمة حتي نتمكن من عبور هذه الأزمة الراهنة.

الحرب الروسيا الأوكرانية

القطاع العقاري هو الأكثر تضرراً بسبب عدم استقرار أسعار الفوئدة بالبنوك

وأشار'العمدة'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أن القطاع العقاري هو الأكثر تضرراً بسبب عدم استقرار أسعار الفوئدة بالبنوك، موضحاً أن السبب هو أن جميع الشركات التي تعمل بالقطاع العقاري تقوم بأخذ قروض من البنوك، فكلما زادت أسعار الفائدة على القروض كلما كان ذلك عائقاً في طريق نهوض وتطوير واستمرار حركة الشركات والمشروعات الخاصة بها بشكل جيد وطبيعي.

القوة الشرائية

وأضاف أنه إذا زادت معدلات التضخم، زيادات معدلات عدم تكافئ القوة الشرائية مع المعروض أو المطلوب، بل سيدفع ارتفاع معدلات التضخم إلى انخفاض القوة الشرائية لدي المواطنين وهو ما يسمي بـ'تأكل القوة الشرائية' وهو ما ينتج عنه الركود الاقتصادي سواء كان في القطاع العقاري وفي قطاع الاقتصاد بشكل عام مضيفاً أن عدم زيادة الرواتب لدي المواظفين مع الزيادة المتتالية في الأسعار بسبب التضخم سينعكس بالسلب على السوق قبل المواطن لحدوث 'تأكل القوة الشرائية' وعدم قدرة المواطنين على شراء ما يريدون من سلع أساسية بسبب قلة قيمة رواتبهم أمام زيادة الأسعار.

عقارات

من المتوقع حدوث ركود في السوق العقاري

وأفاد أنه من المتوقع حدوث ركود في السوق العقاري إذا لم يتم السيطرة بشكل أو بآخر على تضخم الأسعار، ل

وتابع: يجب ضخ العديد من الاستثمارات في مجال السياحة والصناعة والسوق العقاري في الفترة القادمة حتي نتمكن من عبور هذه الأزمة الراهنة، وحتي نتجنب حدوث ركود في السوق العقاري أو بشكل عام'.

قرار المركزي في سبتمبر 2022

وكان العمدة، قال في وقت سابق، إن قرار البنك المركزي المصري، بتثبيت سعر الفائدة، يمثل مؤشرا إيجابيا، كما أنه لن يؤثر على سوق العقارات، وأسعار الشقق السكنية.

البنك المركزي المصري

قرار تثبيت أسعار الفائدة

وأشار إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض للمرة الثالثة، يظهر مدى ذكاء رئيس البنك المركزي الجديد حسن عبد الله، وذلك لأنه اتخذ قرارًا يعادل رفع سعر الفائدة وهو زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي.

وأضاف أن قرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض يعني أنه لا يوجد تشددات من لجنة الساسة النقدية في الفترة المقبلة وهو ما سوف يكون له تآثر إيجابي فعال في كل القطاعات التابعة للدولة.

التضخم

تأثير قرار تثبيت أسعار الفائدة علي القطاع العقاري وأسعار الشقق

وأشار إلى أن قرار البنك المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض لا يؤثر علي القطاع العقاري وذلك لسببين:

أولاً: لأن أسعار الشقق والوحدات السكنية ترتبط أسعار بالأكثر بأسعار مواد البناء وأسعار سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري، وذلك لان مصر تقوم بإستيراد معظم مواد البناء من الخارج.

ثانياً: لأن مبادرة الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابعة لوزارة الإسكان والمراق والمجتمعات العمرانية، والتي أطلقها البنك المركزي، يكون بها أسعار الفوائد الخاصة بها وهي فائد 3% سنوية و أقساط تصل لـ 30 عاما، مما يعني أن القرار لا يؤثر علي أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة والقطاع الحكومي بالدولة.

رفع نسبة الاحتياطي الالزامي بالبنوك

وقرر البنك المركزي منذ أيام، رفع نسبة الاحتياطي الالزامي بالبنوك من 14% إلى 18%، وأكد البنك المركزي في النشرة الدورية الصادرة عبر الصفحة الرسمية الخاصة به يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022، أن القرار يساهم في تقييد السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزي وهو ما سوف يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

وعلى الصعيد الآخر، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يـوم الخميس، 22 سبتمبر 2022 الابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 25.11 ،٪25.12 ٪و75.11 ٪على الترتيب ، بالإضافة إلي إبقاء سعر الإئتمان والخصم عند مستوي 75.11.٪