كشفت قناة العربية أن التوقعات كانت تشير إلى عقد البنك المركزي المصري اجتماعاً استثنائياً الأسبوع الحالي بدلا من اجتماعه المجدول يوم 22 ديسمبر الجاري، خاصة مع الاجتماع المترقب غدا الجمعة لإدارة صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض مصر غدا الجمعة.
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
ويجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غدا الجمعة، لمناقشة طلب مصر إتمام الاتفاق على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار. وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق بشأن هذا التمويل على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي.
موقف الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي
وأكدت مصادر في البنك المركزي لـ 'العربية' عدم عقد اجتماع استثنائي، بسبب الخوف من أن يؤدي تحريك سعر الصرف الرسمي إلى اتساع الفجوة في سعر الصرف بين السوقين الرسمية وغير الرسمية، نتيجة عدم وجود سيولة دولارية في مصر، والشح الكبير بها.
وتأتي مطالبات الصندوق بمرونة أكبر في سعر الصرف في الوقت الذي اتسعت فيه الفجوة في سعر الصرف بين السوقين الرسمية وغير الرسمية.
افتقاد السيولة الدولارية يزيد من ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازية
وتتعهد مصر بمرونة أكبر بسعر الصرف، خاصة مع ترقب السوق تحركات البنك المركزي المصري حول رفع أسعار الفائدة، وسط جدل حول إمكانية تخفيض الجنيه مجددا في الأشهر المقبلة.
وأشارت المصادر للـ'العربية' أن البنك المركزي يفضل حتى حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق والبالغة 750 مليون دولار بالتزامن مع التدابير الحكومية لجذب سيولة دولارية بهدف تحسين حالة سوق الصرف.
البنك المركزي يترقب حصد الدفعة الأولى من القرض لمواجهة السوق الموازية
وأضافت 'العربية' أن البنك المركزي يترقب إتمام اتفاق الصندوق في ظل اشتعال السوق الموازية بعدما وصل السعر إلى 36 جنيها للدولار مقابل السعر الرسمي بنحو 24.7 جنيه للدولار.
وذكرت أن السوق تشهد حالة من الاستغلال الكبير والترقب لانخفاض الجنيه، وأغلب الشركات توقف التسعير في انتظار تغير سعر الصرف مرة أخرى.
وأوضحت أن توفر سيولة دولارية سيجعل البنك المركزي أكثر كفاءة في التعامل مع سعر الصرف وجعله أكثر مرونة وبالتالي ستتأجل قرارات المركزي المتوقعة إلى الأسبوع المُقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
