قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار حديد التسليح شهدت زيادة جديدة اليوم، بحسب ما أعلنت بعض الشركات، بحوالي 2000 جنيه للطن، اعتبارا من اليوم الأحد.
وأضاف 'الزيني' في تصريحات خاصة لـ ' أهل مصر'، أن مصنع حديد عز ومصنع السويس للصلب وشركة حديد المصريين، أعلنوا عن زيادة جديدة في أسعار الحديد اليوم في مصر بقيمة 2000 جنيه للطن، وهي الزيادة الثالثة على التوالي خلال ديسمبر الجاري.
سعر الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم
وبحسب 'الزيني'، فإن سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع بشركة حديد عز ارتفع إلى 23450 جنيها، كما ارتفع سعر طن حديد التسليح بشركة السويس للصلب إلى 23350 جنيه للطن، بزيادة ألفي جنيه للطن، موضحاً أن سعر الطن يصل للمستهلك بحوالي 27500 جنيهاً للطن ليسجل رقماً تاريخياً جديداً.
وذكر الزيني أن سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين 23350 جنيها، مرجعاً سبب زيادة الأسعار إلى زيادة سعر الدولار ونقص مخزون الخام لدى المصانع.
البنوك المركزية
وفي سياق آخر، تستعد البنوك المركزية الكبرى لمواجهة ركود عالمي في عام 2023، فيما وعدت بزيادة تكاليف الاقتراض في معركتها المتواصلة ضد التضخم المرتفع.
بعد زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، قال رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي، الأوروبي وبنك إنجلترا، إن من المرجح رفع أسعار الفائدة خلال 2023، حتى مع اعترافهم بوجود مؤشرات على ضعف اقتصاداتهم.
ركود عالمي
قال إيثان هاريس رئيس أبحاث الاقتصاد العالمي في 'بنك أوف أميركا':'نحن على حافة ركود عالمي، أدى معدل تضخم الأسرع منذ الثمانينيات، إلى تغيير ما يسميه الاقتصاديون 'وظيفة رد الفعل' للمسؤولين عن السياسة النقدية، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. في العادة، يكون متوقعاً أن يلجأوا إلى تيسير منح الائتمان مع تراجع الاقتصادات، للحد من الأضرار التي تلحق بالأسر والشركات.
لكن مع نمو الأسعار أعلى بكثير من مستهدفاتهم البالغة 2%، يتحرك محافظو البنوك المركزية في الاتجاه المعاكس، حتى في مواجهة انكماش الاقتصادات. ويصر محافظو البنوك المركزية على أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول للقضاء على التضخم - على الرغم من أن العديد من المستثمرين يراهنون على أن هذا الوضع لن يستمر مع تراجع الاقتصادات وارتفاع معدلات البطالة.
قال هاريس: 'هناك شعور متزايد بين البنوك المركزية بأنها تفضل المخاطرة بعمل الكثير.. هي لا تريد خفض الفائدة لتعود وتجد نفسها لاحقاً مضطرة إلى رفعها الفائدة مرة أخرى، يكمن الخطر في أن يرتكب محافظو البنوك المركزية الخطأ المعاكس للخطأ الذي وقعوا به خلال 2021.
قلل محافظو البنوك المركزية من مخاطر تصاعد ضغوط الأسعار في الاقتصادات التي كانت لا تزال تكافح بعد الوباء. سمح ذلك للتضخم بالخروج عن السيطرة، ما أدى إلى تغيير المسار السريع خلال 2022، برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
ربما تعلّموا من الخطأ. يتعهد المسؤولون عن البنوك المركزية حالياً بمواصلة معركتهم ضد التضخم، على الرغم من أن ضغوط الأسعار قد بدأت في التراجع، خصوصاً بالنسبة إلى السلع، مع تباطؤ الاقتصادات وانتهاء الاختناقات في سلاسل التوريد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
