أكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية طمأنة المواطنين بأن الدخول في المنظومة التكنولوجية ليس به أي ضرر، بل هو نوع من التطور الذي إذا تم إهماله سيؤثر سَلْبِيًّا على الشركات والأفراد.
وأضاف أنه لا بد من تطوير الفكر النمطي الذي تعود عليه البعض والتخوف من الدخول في تجارب تطويرية حديثة في ظل التطور العصري الرهيب عَالَمِيًّا، ولذلك لا بد من أن نطمئن المواطن ونؤكد له أن التطور أصبح حتميًا، ولكن باستخدام الشكل الرسمي الصحيح؛ حتى لا ينعكس على أحد سلبيًا مثل عمليات النصب الإلكتروني التي كثيرًا ما نقوم بالتوعية والإرشاد لتفاديها، ولكن في النهاية التطوير أصبح لابد منه، ومن لم يقم بذلك سيخرج من سوق العمل، وحتى على مستوى التعاملات العادية التي أصبحت تعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة.
ايهاب سعيد
وأشار 'سعيد' في تصريحات تليفزيونية له إلى الدعم الكبير الذي يقدمه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة لتطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات، وأنه من خلال الاعتماد على استخدام الفاتورة الإلكترونية سينعكس إِيجَابِيًّا على استقرار السوق، وترسيخ مبدأ المنافسة العادلة وإدخال الاقتصاد الرسمي في المنظومة الرسمية، ولذلك علينا الالتفاف حول منظومة الفاتورة الإلكترونية وإنجاحها؛ لأنها ستؤدي إلى انضباط الأمور بشكل كبير وتوصيل المعلومة بشكل رسمي ولحظي، وبالتالي يأخذ كل ذي حق حقه، مُشيدًا بمركز تميز الغرفة الجديد الذي سيتم افتتاحه خلال أيام وبه خدمات تكنولوجية عصرية، سواء خدمات الغرفة التجارية للقاهرة أو بعض الجهات الأخرى.
وأوضح أنه بجانب خدمات هذا المركز يجب أن تكون هناك منصات رقمية لتقديم الخدمات تذهب إلى العميل في مكانه لتوفير الوقت والجهد، لافتًا إلى أهمية دور الغرفة التجارية التي هي 'بيت التجار' في تقديم الخدمات بأنواعها المختلفة، وتتجه حَالِيًّا لإنشاء الشركات الافتراضية التي ستوفر فرص عمل للشباب والسيدات في المنازل بشكل رسمي، ويحافظ على حقوق المستهلك في أن يحصل على سلعة أو خدمة مع حفظ حقه من خلال التعامل هذه الشركات الرسمية، وكذلك الدولة تحصل على حقها مع خفض التكاليف.وقال 'سعيد' إن مصر تتحول رَقْمِيًّا، ونحن كتجار ومواطنين لا بد من أن نتواكب مع هذا التحول والتوقيع الإلكتروني، وهذا ليس خَاصًّا بالتجار وأصحاب المهن فقط ولكن لكل مواطن، الذي سيصبح له هوية رقمية مثل رقمه القومي للتعامل به عن بُعد ليحصل من خلاله عن الخدمات المختلفة التي ستوفر تكلفة التحرك لتلقي الخدمات، فضلًا عن اقتصار الجهد، ولذلك تحركنا سريعًا بغرفة القاهرة للتعاقد مع شركات تقديم خدمات إصدار الختم والتوقيع الإلكتروني بأسعار تنافسية من 350 جنيهًا في العام حتى 500 جنيه.
وتابع: بالنسبة للختم الإلكتروني من 750 جنيهًا وبحد أقصى 1000 جنيه، ويجوز الاشتراك لأكثر من سنة، والتوقيع الإلكتروني لأي شخص ببطاقته الشخصية وهذه هي الهوية الرقمية، أما بالنسبة للختم الإلكتروني للأشخاص الاعتباريين والشركات، وبها خدمة التكويد وتسمح له بأن يقوم بإجراء لقاءات B2B سواء من تاجر لتاجر أو من شركة لشركة، وأيضًا B2C للأفراد، وبهذا ستكون الحكومة على البائع والمشترى، ما معنى كلمة فاتورة؟ هي العقد ما بين البائع والمشترى أو مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، ولابد أن يوجد حكم حتى يحكم بينهم، ولذلك كل هذا عندما يتم تسجيله إِلِكْتِرُونِيًّا بدلًا من ورقى مثل المدفوعات الإلكترونية، حيث تتلقى كافة الخدمات من خلال الهاتف المحمول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
