اجتماع البنك المركزي اليوم, قال كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن مفهوم تعويم الجنيه الكامل هو إطلاق سعر الدولار لآلية العرض والطلب الكاملة، ومن الممكن أن يحدث في أسعار الجنيه المصري لفترة من الزمن ولأكن يستقر فيما بعد.
وأكد 'العمدة'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، على ضرورة تنفيذ تحرير سعر الصرف والذي يدعم السوق بشكل كبير، وذلك لأن التحرير الجزئي يعتمد على تحكم الدولة في أسعار الصرف، لتمكين البنك المركزي المصري، من التعامل مع أضرار التضخم وتأثيرها السلبي على السوق المصرية وتنافسية الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تفادي ارتفاع أسعار الدولار.
البنك المركزي المصري
تأثير التحكم بسعر صرف الجنيه على الاقتصاد
وكشف 'العمدة' أن التحكم في سعر صرف الجنيه قد ينعكس بشكل كارثي على الاقتصاد المصري، مستشهدا بتحرير سعر صرف الجنيه جزئيا وقت أن سجل الدولار 16جنيه ليرتفع لـ19 جنيه وحتى فقد البنك المركزي القدرة على الحفاظ على ذلك المستوى .
وأرجع العمدة سبب ذلك إلى أن الدولار أصبحت لديه قابلية للزيادة عند كل نقطة تحرير سعره في السوق السوداء مما زاد الفجوة بين الأسعار الرسمية في البنوك والغير رسمية في السوق الموازية بما لا يقل عن 8 جنيهات بعد ما سجل سعر في البنوك 24 جنيه وتخطى سعر في السوق الموازية 33 جنيه.
قابلية زيادة سعر الصرف وركود السوق
وشدد العمدة أن ذلك هو السبب الرئيسي الذي يدعم أهمية عملية تعويم الجنيه الكامل باعتبارها طوق النجاة للجنيه المصري لمنع توقف عجلة الاقتصاد المصري، موضحا أن وجود سعرين لصرف الدولار يكون سبب كافي لزيادة الركود الاقتصادي.
وأضاف 'كريم'، أن قرار التعويم الكامل تأخر كثيرا وكان يجيب اتخاذه منذ فترة كبيرة، متوقعاً أن يتم خلال اجتماع المركزي غدا خاصة بعد موافقة صندوق النقد الدولي وحصول مصر على الدفعة الأولى من القرض ووجود حصيلة دولارية في مصر سيعمل ذلك على وجود استقرار في أسعار الصرف في وقت عاجل.
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ، اليوم الخميس، اجتماعها الأخير هذا العام، برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وسط ترقب السوق حول رفع أسعار الفائدة.
وشهد عام 2022 عقد البنك المركزي المصري، 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، بخلاف الاجتماع القادم إذ يأتي موعد اجتماع البنك المركزي الأخير بـ 2022 الخميس المقبل 22 ديسمبر الجاري.
وتضمنت اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2022، اجتماعين استثنائين تم فيها رفع سعر الفائدة أحدهم في 21 مارس والثاني في 27 أكتوبر الماضيين.
وجاءت أبرز قرارات البنك المركزي خلال 2022 كالتالي:
- رفع البنك المركزي سعر الفائدة في 3 اجتماعات، وتم تثبيت سعر الفائدة في 4 اجتماعات.
- جاء أول قرار لرفع سعر الفائدة في مارس الماضي في اجتماع استثنائي مع بدء مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
- تم رفع سعر الفائدة مرة آخرى 2% في مايو الماضي.
- شهدت أسعار الفائدة زيادة جديدة في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي بنسبة 2%.
- قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعاته الدورية للفائدة في فبراير ويونيو وأغسطس وسبتمبر 2022.