أكد الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان إنهاء المنازعات، أن 31 ديسمبر الجاري آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبى المختص وفقا للقانون رقم 153لسنة 2022 والمتضمن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 وذلك حتى 31/12/2022 ، مطالبًا الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو أمام المحاكم سرعة تقديم طلبات انهاء المنازعات في موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري.
مصلحة الضرائب
لجان إنهاء المنازعات الضريبية
وقال الدكتور هشام الحموي إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية بين الممولين والإدارة الضريبية سواء كانت هذه المنازعات أمام المحاكم أو أمام لجان الطعن نجحت في القضاء على عدد كبير من المنازعات الضريبية وإصدار توصيات اتفاق لها، ، لافتًا إلى أن هذه اللجان تعمل على التوفيق بين وجهات نظر الممول والإدارة الضريبية والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة في إطار القانون الضريبي.
وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية يُعد خطوة جادة نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة ، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية ، مشيرًا إلى أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات ، وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف مختار توفيق أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة فى نظر المنازعات المنظورة أمامها بالإضافة إلى استمرار تلقى الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر الجاري ، لافتا إلى أنه لتوحيد العمل بأحكام قانون انهاء المنازعات الضريبية فقد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم 68 لسنة 2022 بشأن آليات تطبيقه ، منوهًا إلى قرار وزير المالية رقم 375لسنة2022 بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية .
لا اتجاه إلى زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة
من ناحية أخرى، نفى الدكتور هشام الحموي، مستشار وزير المالية، وجود أية نية لدى الوزارة لزيادة معدلات الضرائب، خلال الفترة المقبلة، قائلا: 'لا يوجد أي مقترح بزيادة نسبة الضرائب على أرباح معينة.وأكد مستشار وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصري أفندي، على فضائية المحور، أن معدلات الضريبة ثابتة في المنظومة الضريبية، منذ فترة طويلة، قائلا: 'وزارة المالية شكلت لجانا لفض المنازعات، منذ نوفمبر 2016، ونحاول التوفيق بين وجهة نظر الممول، والإدارة الضريبية، للمحافظة على حقوق الخزانة العامة في إطار القانون الضريبي”.
وأضاف: “وزارة المالية شكلت لجانا مهمتها الأساسية إنهاء المنازعات الضريبية بين الممولين، وبين الإدارة الضريبية، سواء كانت المنازعات أمام المحاكم، أو أمام لجان الطعن”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
