الضرائب: نقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الإلكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الإيصال الإلكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها، مطالبًا ممولي المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال بسرعة الانضمام للمنظومة، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني على 2000 ممول / مكلف اعتبارًا من 15 يناير 2023، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry.

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية

6 شركات معتمدة لتوريد أجهزة نقاط البيع

وأشار مختار توفيق، إلى أنه أصبح لدى مصلحة الضرائب 6 شركات معتمدة لتوريد أجهزة نقاط البيع وهي (شركة الدلتا للأنظمة الالكترونية ، شركة أليس للحلول المتكاملة، شركة أبيس للحلول المتكاملة، المجموعة العربية الاستشارية لتكنولوجيا المعلومات، إيجيبت كمبيوتر، المكتب المصري للأعمال الهندسية) ، مشيرًا إلى أنه جاري اعتماد المزيد من الشركات، موضحًا أنه يمكن الاطلاع على بيانات الشركات المعتمدة وموديلات نقاط البيع المعتمدة من خلال الرابط التالي:

https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services.

كما يمكن التحقق من الرقم المسلسل لنقاط البيع المعتمده من خلال الرابط التالي: https://pos.eta.gov.eg.

طرق ارسال الاستفسارات لمصلحة الضرائب المصرية

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يمكن للممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني، والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022 إرسال استفساراتهم على الإيميل التالي: [email protected].

المنازعات الضريبة

وأكد أمس، الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان إنهاء المنازعات، أن 31 ديسمبر الجاري آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبى المختص وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2022 والمتضمن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 وذلك حتى 31/12/2022 ، مطالبًا الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو أمام المحاكم سرعة تقديم طلبات انهاء المنازعات في موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري.

لجان إنهاء المنازعات الضريبية

وقال الدكتور هشام الحموي، إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية بين الممولين والإدارة الضريبية سواء كانت هذه المنازعات أمام المحاكم أو أمام لجان الطعن نجحت في القضاء على عدد كبير من المنازعات الضريبية وإصدار توصيات اتفاق لها، لافتًا إلى أن هذه اللجان تعمل على التوفيق بين وجهات نظر الممول والإدارة الضريبية والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة في إطار القانون الضريبي.

وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية يُعد خطوة جادة نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة ، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية ، مشيرًا إلى أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات، وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف مختار توفيق أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة فى نظر المنازعات المنظورة أمامها بالإضافة إلى استمرار تلقى الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر الجاري، لافتا إلى أنه لتوحيد العمل بأحكام قانون انهاء المنازعات الضريبية فقد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم 68 لسنة 2022 بشأن آليات تطبيقه، منوهًا إلى قرار وزير المالية رقم 375لسنة2022 بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية .

لا اتجاه إلى زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة

من ناحية أخرى، نفى الدكتور هشام الحموي، مستشار وزير المالية، وجود أية نية لدى الوزارة لزيادة معدلات الضرائب، خلال الفترة المقبلة، قائلا: 'لا يوجد أي مقترح بزيادة نسبة الضرائب على أرباح معينة.

وأكد مستشار وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصري أفندي، على فضائية المحور، أن معدلات الضريبة ثابتة في المنظومة الضريبية، منذ فترة طويلة، قائلا: 'وزارة المالية شكلت لجانا لفض المنازعات، منذ نوفمبر 2016، ونحاول التوفيق بين وجهة نظر الممول، والإدارة الضريبية، للمحافظة على حقوق الخزانة العامة في إطار القانون الضريبي'.

وأضاف: 'وزارة المالية شكلت لجانا مهمتها الأساسية إنهاء المنازعات الضريبية بين الممولين، وبين الإدارة الضريبية، سواء كانت المنازعات أمام المحاكم، أو أمام لجان الطعن'.