وزارة الكهرباء توقع عقدا لتطوير وتحديث مركز تحكم الإسكندرية الإقليمى

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد بنظام المناقصة المحدودة ذات المظروفين مع المكتب الاستشاري الفرنسي EDF CIST-INGEUM وذلك لعمل دراسة الجدوى لمشروع تطوير وتحديث مركز تحكم إسكندرية الاقليمى التابع لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا.

ويأتى الغرض من المشروع فــي إطــار خطــة وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة وجهــود الشــركة المصرية لنقل الكهرباء لإنشاء وتطـوير مراكـز الـتحكم بمنـاطق الشـركة المختلفة وتماشياً مع رؤية الدولة للتحول الرقمـى والشـبكات الذكية.

وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع حوالى 165 الف يورو غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بتمويل من خلال منحــة مقدمــة مــن الوكالــة الفرنســية (AFD) بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى ثلاثة أشهر.

تطوير مراكز التحكم

يأتى هذا التعاقد تدعيما ً لجهود قطاع الكهرباء لتطوير مراكز التحكم طبقاً لأحدث التكنولوجيات وذلك ضمن خطة القطاع للتحول إلى الشبكة الذكية ،

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والمستشار الاقتصادي بالسفارة وذلك لبحث ودعم سبل وتعزيز التعاون، بحضور عدد من قيادات القطاع.

أكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة والهيدروجين الاخضر و التعاون المثمر مع الشركات الايطالية والحرص علي الاستفادة من الخبرات الايطالية الحديثة والمتطورة، بالاضافة الي التعاون في مجال الربط الكهربائي .

وإستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات .

أكد الوزير على إهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والإعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة،

كما اشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال .