يترقب الكثيرين من المواطنين مصير أسعار البنزين بعد انعقاد صندوق النقد الدولي اجتماعًا مؤتمرًا صحفيًا؛ بهدف مناقشة برنامج دعم مصر الذي يقدمه الصندوق لمصر، وذلك اليوم 10 يناير 2023 في واشنطن العاصمة الأمريكية، يتساءلون عن 'ماذا ينتظر سعر البنزين بعد اجتماع صندوق النقد الدولي اليوم؟'.
صندوق النقد الدولي اليوم
ويقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.
ومن جانبه، قال الدكتور رمضان ابو العلا، أستاذ هندسة البترول، إن اجتماع صندوق النقد الدولي المقرر له اليوم، لن يؤثر على قرار لجنه تسعير المواد البترولية الخاص بإعلان أسعار الوقود الجديدة .
اجتماع صندوق النقد الدولي
وأضاف 'أبو العلا'، في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن لجنة تسعير المواد البترولية، تأخذ في اعتبارها العديد من العوامل التي من شأنها التأثير على أسعار الوقود.
3 عوامل تؤثر بشكل مباشر على أسعار الوقود
وأضاف أن هناك ثلاث عوامل تأثر بشكل مباشر على أسعار الوقود وهي، سعر صرف الدولار والذي ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وسعر خام برنت والذي شهدج ارتفاعات كبيرة أيضاً، بالإضافة الى سعر تكلفة نقل المنتجات.
وأكد أن تلك كل العوامل من شأنها التأثير على أسعار الوقود وزيادة الأسعار محليًا، موضحًا أنه يتوقع أن تصدر لجنة تسعير البترول خلال الاجتماع المقبل قراراً بزيادة أسعار البنزين والسولار، مؤكدًا أنه في حالة زيادة الأسعار فإن الزيادة لا تتعدى نسبة 10%.
تعويم سعر الجنيه المصري
وفي السياق ذاته، قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن موافقة صندوق النقد الدولي عن تمويل أول دفعة من القرض بقيمة 750 مليون دولار من إجمالي قيمة القرض 3 مليارات دولار، نتج عنها مباشرًا تعويم سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى إلغاء كافة مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات الصناعية والعقارية.
مطالب صندوق النقد الدولي
وأضاف 'الدمرداش'، في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن صندوق النقد الدولي كانت من أهم مطالبه في الاجتماعات السابقة، توجه الحكومة المصرية نحو خفض الدعم بشكل تدريجي على المنتجات البترولية ، ثم العمل على إلغائها، باعتبارها أحد الإصلاحات الاقتصادية التي يراها صندوق النقد.
المنتجات البترولية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من المشتقات البترولية من الخارج، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطا كبير في زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، مثل البنزين والسولار، متسائلا : 'لماذا نقوم برفع الدعم الكامل عن البنزين، ويتم التعامل بناء على الأسعار العالمية فقط برغم تحقيق معدلات إنتاج جيدة؟'.
تقليل فاتورة الاستيراد
وأعلن مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في مايو الماضي 2022، أن الحكومة تعمل على ترشيد النفط التقليدي من خلال منظومات كثيرة مثل برنامج إحلال السيارات المتقادمة، والتي تعتمد على البنزين والسولار واستخدام الغاز الطبيعي، لتقليل فاتورة الاستيراد في ظل زيادة أسعار النفط.
تحقيق الاكتفاء الذاتي
وأضاف 'مدبولي'، خلال حوار مع قناة 'سكاى نيوز عربية'، أن عام 2023 سيشهد الاكتفاء المصري من المنتجات البترولية ولن نحتاج إلى استيراد منتجات بترولية مثل البنزين والسولار، لأنه سوف يكون لدينا القدرة على التصنيع بشكل كامل في مصر، موضحًا أن ما سنظل نستورده هو الزيت الخام وبالتالي التكلفة سوف تكون أقل وهذا جزء من الترشيد.
وتتمثل الأسعار حاليًا في 8 جنيهات للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، و7.25 جنيه للتر السولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.
ومن المتوقع أن يحفز الصندوق حصول مصر على تمويل إضافي بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.
يذكر أن حصول مصر على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد المصري من خلال إجراء الإصلاحات الاقتصادية سواء الخاصة بالتثبيت الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي.