أكد عضوان باتحاد الصناعات، على أن دعم الصناعة الوطنية أحد أولويات الحكومة، للخروج من أزمات الاقتصاد العالمي، وهو ما تكشفه مبادرة دعم القطع الزراعي والصناعي بـ 150 مليار جنيه.
دعم الصناعة الوطنية
أشاد المهندس محمود عبدالفتاح، عضو اتحاد الصناعات المصرية بمبادرة الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية بفائدة 11%، مشيرا إلى أن تخصيص 150 مليار جنيه ضمن هذه المبادرة، خطوة حقيقية للتخفيف عن قطاع الصناعة فى ظل الظروف الراهنة، واصفا المبادرة بأنها جاءت فى توقيت ضروري.
وأضاف 'عبدالفتاح' أن الصناعة الوطنية عصب الحراك الاقتصادى، وتساهم في كبح جماح التضخم وتحقيق التنمية المستدامة، لذلك تعكف الدولة دائمًا على دعمها باستمرار، لأنها المسئولة عن توظيف الآلاف، بالإضافة لمساهمتها فى ارتفاع معدلات التصدير.
وقال عضو اتحاد الصناعات المصرية إن المبادرة ستطبق، فور موافقة مجلس الوزراء عليها فى اجتماعه الأسبوع المقبل.
وطالب بضرورة العمل على دعم وتشجيع الاستثمار والصناعة وتشجيع القطاعات الإنتاجية، من خلال تعزيز الناتج المحلي والدفع بعجلة النشاط الاقتصادي إلى الأمام لاسيما الصناعة والزراعة.
فاتورة الواردات المصرية
قال المهندس محمد الدسوقي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مبادرة بدعم القطاعات الزراعية والتصنيع الزراعي بنحو 150 مليار جنيه، لها فوائد عديدة سينعكس مردودها على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى إن تلك المبادرة سيكون لها تأثير على خفض فاتورة الواردات، والتي تمثل ضغطا على العملة الصعبة، بالإضافة إلى الفائض التصديري، واصفا المبادرة بأنها جاءت فى توقيت مثالي.وأشار 'الدسوقي' إلى أن دعم القطاع الزراعي يأتى ضمن حرص الدولة على دعم القطاع الزراعي الصناعي القائم على التصدير، ويأتى ذلك جراء زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية، والتى بلغت ما يزيد عن 6 ملايين ونصف طن من الحاصلات الزراعية.
تنويع مصادر الدخل
وأضاف عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن تصنيع الحاصلات الزراعية بمثابة قيمة مضافة على تلك الحاصلات، موضحا أن استراتيجية الدولة قائمة على الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، بما يحقق التوازن بين الفاتورة المصرية من الواردات ونظيراتها من الصادرات.
واختتم 'الدسوقي' حديثه قائلا إن الحكومة تعمل على تنويع مصادر دخلها، بحيث تتجنب السقوط في الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتى سببت آثارا سلبية على كل دول العالم.