أثار تحذير النائب أسامة الشاهين، أمين سر مجلس الأمة الكويتي لحكومة بلاده من الاستجابة لـ صندوق النقد الدولي، بشأن تمويل مصر بـ14 مليار دولار، حالة من الجدل والاستياء داخل مصر.
وقال النائب الكويتي، في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس: 'لما كان للمال العام حرمة شرعية ودستورية، وقسم أقسمناه على حمايته، أحذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات أو أوامر صندوق النقد الدولي، كما أطالب بعدم التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة، فيما يتعلق بإعادة استقبال العمالة الوافدة سواء من مصر، أو دول أخرى'.
المواقف التاريخية لمصر
وأبدى الخبراء الاقتصاديون المصريون استياءهم من تصريحات النائب الكويتي، خاصة في ظل المواقف التاريخية لمصر بجميع القضايا التي شهدتها الكويت.
وقال محمد الدسوقي الخبير الاقتصادي، إن الموقف الذي أعلنه أمين سر مجلس الأمة الكويتي الحكومة سلبي للغاية، وتصريحه لا بد من مراجعته، موضحا في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن مصر تقف باستمرار مع قضايا الأمة العربية والإسلامية، ولا تدخر جهودا في رفع راية القضية، باعتبارها القوة الكبيرة التي تتحطم على يدها أي طموحات سلبية.
صندوق النقد الدولي
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري قادر على النهوض والوقوف أمام التحديات، وتخطي الصعاب، خاصة أن الموافقة على القرض الأخير من صندوق النقد الدولي، تعني شهادة ثقة لقدرته على السير في طريق الأمن.
مواقف مصر مع دولة الكويت الشقيقة
من ناحية أخرى قال أحمد العزب الخبير الاقتصادي، إن المستثمرين الموجودين في السوق المصرية يحققون أعلى معدلات ربحية، لما للاقتصاد المصري من أهمية كبيرة، خاصة أنها تشمل ما يزيد على 100 مليون مستهلك.
وأشار في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أن القدرة على تخطي الأزمات والتحديات، نابعة من قوة الدولة المصرية، والتي لم تقف يوما أمام أي تحدٍ، معربا عن غضبه من تصريحات أمين سر مجلس الأمة الكويتي الحكومة بشأن مصر.
وطالب بالنظر إلى مواقف مصر مع دولة الكويت الشقيقة، وهو ما يتطلب مراجعة نفسه مرة أخرى لما بدر منه، والاعتذار، موكدا أن مصر دولة كبيرة وتمتلك مقومات تساعدها على النجاح.
جدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي، دعا دول الخليج إلى الوفاء بتعهداتها الاستثمارية في مصر بمليارات الدولارات، خلال المواعيد المحددة، لضمان تغطية الحكومة المصرية لفجوة التمويل الخارجية في السنوات المقبلة.
الاستثمارات الخليجية في مصر
ووصف صندوق النقد الدولي الاستثمارات الخليجية في مصر، بأنها تشكل جزءا مهما من استراتيجية تمويل قرض لمصر بـ3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن بيع الحكومة المصرية لحصص في بعض الشركات الكبيرة، والاستثمارات الخليجية، يجب أن تتم بالكامل، وفي إطار الجدول الزمني المتوقع لضمان التمويل الكامل للبرنامج، ومدته 46 شهرا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
