وقعت الحكومة اتفاق قرض جديد بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل واردات المنتجات البترولية والسلع الأساسية، بحسب تغريدة نشرتها شبكة سي إن بي سي عربية نقلا عن تصريحات الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني سنبل.
والتقى سنبل أمس مع وزيرة التخطيط هالة السعيد ووزير البترول طارق الملا في القاهرة لتوقيع الاتفاقية، ووضع اللمسات الأخيرة على برنامج العمل السنوي للمؤسسة لعام 2023، وفقا لبيان وزارة التخطيط. وحصلت القصة على تغطية من رويترز.
نقص العملة الأجنبية
تاريخ طويل في تمويل الواردات المصرية
المؤسسة لديها تاريخ طويل في تمويل الواردات المصرية: يأتي الاتفاق الجديد ضمن الاتفاقية الإطارية التي أُبرمت بين مصر والإسلامية لتمويل التجارة عام 2018، وجرى تمديد العمل بها العام الماضي لمدة خمس سنوات إضافية وتعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليارات دولار، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في البيان.
تهدف الاتفاقية إلى تمويل شراء السلع الأساسية، مثل البترول والقمح وغيرها من المواد الغذائية الأساسية المدعمة.
أقرضت المؤسسة مصر في العام الماضي ما قيمته 800 مليون دولار لتمويل واردات المنتجات البترولية، ونحو 700 مليون دولار لتمويل واردات السلع الأساسية، بعد تمديد تمويل قياسي بقيمة 2.3 مليار دولار للواردات المصرية في عام 2021.
ووصلت محفظة التعاون التمويلي بين مصر والمؤسسة حتى الآن إلى 14.5 مليار دولار، بحسب السعيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
