تزداد تساؤلات المواطنين حول أسعار العملات مع بداية شهر فبراير 2023 مع بداية ثاني شهر في عام 2023، وذلك بعد ما شهدته مصر في الأيام الأخيرة من أحداث اقتصادية سريعة كان لها آثار انعكست على الأسعار مثل اجتماع البنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، الذي نتج عنه رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لتصل إلى 16.25,17.25 و 16.75، على الترتيب، وموافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار بشكل مباشر، ومؤخراً قرار الإفراج عن البضائع المكدسة بالمواني وأصدر البنك الأهلي المصري شهادة جديدة لمدة سنة بعائد 25 % يصرف سنويا، أو 22.5 % يصرف شهريا،، وهو ما يدفع المواطنين لتسأل حول أسعار العملات.
العملات
وتنشر لكم 'أهل مصر'، أسعار العملات بشكل لحظي يَوْمِيًّا، وترصد لكم خلال السطور التالية، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2 فبراير 2023، وذلك وفقًا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
أسعار العملات الأجنبية
سجل الدولار اليوم نحو 30.05 جنيها للشراء، و30.15 جنيها للبيع.سجل اليورو 33.01 للشراء 33.26 للبيع.
سجل الجنيه الإسترليني بنحو37.17 جنيها للشراء، و37.38 جنيها للبيع.
سجل الفرنك السويسري بنحو33.04 جنيها للشراء، و33.27 جنيها للبيع.
أسعار العملات العربية
سجل الريال السعودي اليوم بنحو 8.00 جنيهات للشراء، و8.03 جنيهات للبيع.سجل الدينار الكويتي اليوم بنحو95.23جنيها للشراء، و98.94 جنيها للبيع.
البنك المركزي الروسي
وأعلن البنك المركزي الروسي، يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023، عن تحديد الأسعار الرسمية بشأن الروبل الروسي مقابل تسع عملات أجنبية أخرى اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023، وقالت وكالة تاس الروسية إن «البنك المركزي الروسي إدرج عددا من العملات للتقييم أمام الروبل الروسي، ويتضمن الجنيه المصري والدرهم الأوروبي والحمام التايلاندي والدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي ولاري الجورجي والروبية الإندونيسية والريال القطري، في قائمة العملات الأجنبية، مع أسعارها الرسمية مقابل الروبل التي حددها بنك روسيا».سعر صرف مرن
وكشف صندوق النقد الدولي، عن التزام السلطات المصرية بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية، بحسب ما ذكره في تقرير أصدره أمس عن برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي والذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا.وقال الصندوق، إن البنك المركزي المصري يلتزم بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد، كما يتوقف البنك المركزي عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات لتمويل واردات الكيانات الحكومية للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
