تدخل مصر لأول مرة الأسبوع المقبل سوق الصكوك الإسلامية، وتطرح وزارة المالية، أول صكوك سيادية مقومة بالدولار، لجمع مبلغ تقدره ، مصادر إعلامية، بـ 1.5 مليار دولار، وفقا لقانون الصكوك السيادية الصادر في صيف عام 2021، لتدخل مصر رسميا في سوق عالمي ضخم للغاية، تبلغ قيمته 2.7 تريليون دولار حجم إصدارات الصكوك الإسلامية.
يأتي ذلك في ظل ترقب لمدى الإقبال من الأسواق من خلال حجم الطلبات المقدمة وتكلفة العائد عليها وخاصة بعد تراجع تصنيف مصر الائتماني من إحدى المؤسسات العالمية وكذلك بعد محدودية القدرة على طرح سندات بالعملة الأجنبية.
وتعتبر الصكوك أحد الأدوات المالية المستخدمة في الأسواق العالمية تشبه السندات المقومة بالدولار ولكن تخضع معاييرها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، من حيث نوع الضمانة المستخدمة، وعادة تكون في صورة استكمال تمويل أصل مملوك للدولة مثل مشروع معين.
البنوك المعنية ببيع الصكوك الإسلامية
عينت الحكومة، بنوكا لبيع أول إصداراتها من السندات الإسلامية 'الصكوك' المقومة بالدولار الأميركي، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز.
وأظهرت الوثيقة أن المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هم مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي.
وستبدأ هذه البنوك في الاجتماع مع المستثمرين اعتبارا من اليوم الجمعة حسبما أشارت الوثيقة.
العائد المتغير من الصكوك
ويعتبر العائد المقدم على الصكوك متغير على عكس السندات ولذلك دورية صرف العائد دائما يتم تحديدها وفق ربحية من المشروع المستهدف من الطرح ولذلك يخضع دورية صرف العائد إلى الزيادة أو النقصان مع وجود متوسط للعائد يستطيع المستثمر البناء عليه قرار الشراء.
واستخدام الصكوك متاح أمام القطاع الخاص وكذلك الدولة وهنا يطلق عليها اسم صك (سيادي) لتمويل مشروع مملوك للدولة ممثلة عن الشعب.
الصكوك في الأسواق الخليجية
تجد الصكوك حظاً وافراً في الأسواق الخليجية التي تتمتع بفوائض مالية كبيرة لزيادة الإقبال على شرائها وذلك لتماشي نظامها وآليات احتساب العائد المقدم عليها وفق الشريعة الإسلامية وهو ما يعزز من نجاح الطرح مقارنة بطرح سندات عادية.
وكانت وكالة بلومبرغ قالت الأربعاء إن مصر تسعى لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار الأسبوع المقبل، من خلال بيع صكوك.
تمويل الفجوة الدولارية
وتسعى مصر لتمويل فجوة تمويلية دولارية كبيرة نتيجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأضرت بعائداتها من السياحة.
وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة 'موديز' التصنيف الائتماني لمصر إلى الدرجة غير الاستثمارية، B3 من B2، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وانخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
