وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير زامبيا تعزيز التعاون وفتح أسواق جديدة أمام الشركات التابعة

استقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اللواء توبولي لوبايا سفير زامبيا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح أسواق جديدة أمام الشركات التابعة، مؤكدا أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.

وزير قطاع الاعمال اثناء لقاء سفير زامبيا بالقاهرة

تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية

وأكد المهندس عصمت أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وأن لدينا شركات متواجدة من خلال مشروعات في العديد من الدول الأفريقية خاصة في مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تربط بين مصر وزامبيا، وأهمية العمل على تعزيز أطر التعاون الثنائي، لاسيما على المستوى الاقتصادي والتجاري، في ظل الدور الفاعل للدولة المصرية في كافة التجمعات الأفريقية.

من ناحيته، أعرب السفير الزامبي عن حرص بلاده على تعميق وتعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة وواعدة لزيادة التعاون الثنائي بين البلدين.

تم التباحث، خلال اللقاء، حول آليات ومجالات التعاون الممكنة بين الجانب الزامبي والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خاصة في ظل ما لديها من إمكانات وخبرات في قطاعات عديدة.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

‎وكان المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال قد استقبل مؤخرا 'آلان بيلو' نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يزور مصر حاليًا، والوفد المرافق له بمقر الوزارة ، وتم التباحث حول عدد من فرص ومجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.

‎واشاد وزير قطاع الاعمال الى دور البنك في دعم جهود التنمية في مصر، معربًا عن التطلع إلى مزيد من التعاون المشترك، خاصة في ظل تعدد الفرص الاستثمارية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة لتكون قاطرة للتنمية بالإضافة إلى قطاع الأعمال العام والقطاع التعاوني،وكذلك تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين.

‎استعرض الوزير ملامح جهود الإصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة وتأهيلها للشراكة مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات متنوعة ومنها الصناعات الكيماوية والمعدنية والفنادق وغيرها في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن الشراكة متاحة بأشكال وأساليب متعددة، إلى جانب المساهمة في برنامج الطروحات الحكومية من خلال عدد من الشركات التابعة والمشتركة.