استعرضت لجنه الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، 'ورقة سياسات آليات تطوير وتعميق الصناعة المحلية'، بمشاركة هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلي اتحاد الصناعات.
تعميق الصناعة المحلية
رحب جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية بالحضور مشيرا بأن 'شباب الأعمال'، ولجنة الصناعة وضعت معايير محددة بورقة السياسيات لتطوير الصناعة حيث تضم اللجنة 90 عضواً يعملون كافة القطاعات الصناعية، يمثلون الصناعات الهندسية والطاقة والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والزراعة، والمجمعات الصناعية، مشدداً أن الجمعية المصرية لشباب الاعمال، تستهدف وصول صوت شباب الأعمال للمسئولين والهيئات الاقتصادية المختلفة من ناحية، وتوفير خدمات للاعضاء، وعليه استهدفنا وضع ورقه سياسات لتطوير الصناعة.
القطاعات الصناعية والاستثمارية
وأشار أبو علي، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال ، كانت أول من وضع أجندة أعمال وطنية، لكافة القطاعات الصناعية والاستثمارية كل نهاية عام ونظراً لتسارع وتيرة العمل داخل الدولة ومؤسساتها المختلفة بناء علي رؤية رئيس الجمهورية، قررنا أن نواكب المسيرة من خلال ورقة سياسات في كافة القطاعات الاقتصادية، وبدائنا بالصناعة، وعليه قمنا بدعم لجنة الصناعة من خلال رئيسها المهندس عبد الرحمن عسل، وأعضاء الجمعية لوضع تصور لتكامل وتعاون وإيجاد صورة أفضل للتواصل والعمل بين الجهات الحكوميه والمؤسسات وغيرها.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومن جانبه طالب المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية، بربط الحوافز الموجودة حاليا بالقانون بالوقت الحالي، ومايتناسب مع التطورات الاقتصاديه الحالية ، مع ضرورة النظر في التمويلات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التعريف بالقائمه الإستثمارية التي سيتم العمل بها، مع ضرورة تفعيل العديد من المزايا للمستثمر، مشيراً بأن هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنميه المشروعات شركاء في دعم تلك المحاور لتوفير كافة الخدمات المقدمه وقياس جودتها للمستثمر، مع تطوير دائم لها، مشيرا بأن الفترة المقبلة ستقوم شباب الأعمال بوضع رؤيتها لكافة القطاعات الصناعية والاستثمارية وعرضها علي الجهات المعنية.
من جانبه قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئه التنميه الصناعية، أن دعوة الجمعية المصرية لشباب الأعمال جاءت علي أولوياتي خلال الفتره الماضيه ، فالجمعية تضع اسس لعملها وفق خطط مدروسة، وحيادية في العرض، وشباب الأعمال أحدي اهم المؤسسات المتنوعة من حيث القطاعات والاعضاء، مشيراً إلي أن هيئه التنميه الصناعية نفذت علي أرض الواقع بصورة حقيقه العديد من الملفات استهدفت من خلالها خدمه القطاع الخاص.
من جانبه قال باسل رحمي المدير التنفيذي لجهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال معلومه للجميع ولديها كوادر مختلفة في قطاعات كثيرة ولديها قدرة علي تغيير الواقع الاقتصادي في مجالات عديده، مضيفاً أن جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو أهم الأجهزة التي تسهم في دعم المشروعات، وننتظر تفعيل القانون الخاص بالجهاز بالتعاون مع كافة الوزارات وهيئه التنميه الصناعية، ونستهدف العمل مع المشاريع الصغيرة والقائمة لتوفير دعم لها بهدف تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني، مشدداً بأن الجهاز لديه مشاريع مختلفة وحزنه مختلقة من المشاريع ونتواجد هنا للإستمتاع وتوفير الدعم للقطاع الخاص.
من جانبه قال المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ، أن اللجنة استهدفت ومنذ 2020 بالعمل علي وضع تصور ونقاط مقترحة لتطوير الصناعة في مصر وتقديم أفكار وحلول لعدد من المشكلات الأساسية والتي تواجة الكثير من المصنعيين، وجاء ذلك من خلال لقاءات عديدة أجرتها لجنة الصناعة مع أعضائها ومع الأطراف ذات الصلة للوقوف علي أهم التحديات المشتركة وإفتراح الحلول، مشيراً إلي أن ورقة السياسات التي سيتم الإعلان عنها اليوم خاصة ب2023 ومايلها، حيث تأتي الورقة نتاج عمل مع جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والضرائب وغيرها من الجهات الحكومية المختفلة، حيث استهدفت ورقة السياسات لتطوير الصناعة عدة محاور أبرزها ضرورة أقامه هياكل أساسية قادرة علي الصمود وتحفيز التصنيع الشامل، ووضع حلول سريعة لأهم مشاكل المصنعيين علي المدي القصير، حيث ترتكز تلك الحلول في تعميق التصنيع المحلي كبديل للأستيراد – حماية المنتج المحلي – تعزيز بيئه العمل، والتوسع في التصدير، مشيراً إلي أن تلك المحاور لتحقيقها لابد من التدخل السريع لتيسير الحصول علي الأراضي اللازمة للتوسع أو البدء في الإنتاج، وتيسير إجراءات البدء في تشغيل وتقليص الفجوة بين التشريعات والتطبيق علي أرض الواقع، وتعزيز القدرة المالية لصغار المصنعيين ورواد الأعمال، مع ضرورة دعم وتفضيل المنتج المحلي بديلأ عن الإستيراد وتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في تصدير المنتج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المستدامة للسوق المصري.
التطوير التكنولجي للتصنيع
واضاف عسل، أن ورقة سياسات تطوير وتعميق الصناعة المحلية تطرقت إلي ضرورة التحول نحو أقتصاد أخضر وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة علي المدي القصير والمتوسط والطويل، فيما تتناول ورقة سياسات تطوير وتعميق الصناعة المحلية تحديد للوضع الحالي والتحديات والتوصيات المقترحة والجهات المختصة لتنفيذ التوصيات، مع ضرورة التطوير التكنولجي للتصنيع وإدارتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتحول الأخضر للصناعة والحد من الإنبعاثات، والإبتكار وتعزيز الملكية الفكرية المحلية، مشيراً إلي أنة ولتنفيذ المحاور السابقة لابد من تطوير مهارات إدارة التصنيع للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المنشآت الصناعية في تطبيق التكنولجيا وزيادة عناصر الاستدامة مثل إعادة أو تقليل استخدامات الخامات الأولية، وتطويرالعملية الإنتاجية لتقليل الإنبعاثات الضارة وتخزين الكربون وزيادة المحتوي المستدام أو معاد التدوير في المنتج والتغليف، مع زيادة الوعي بقضية المناخ وتفعيل برنامج تمويلي للتحول الأخضر في الصناعة، وتحفير المستثمرين بمتطلبات 'ESG '.
دعم برامج الدولة للاستثمار في الابتكار والتطوير
وطالب عسل من خلال ورقة السياسات الخاصة بمستقبل الصناعة بمصر، بضرورة دعم برامج الدولة للاستثمار في الابتكار والتطوير، وتحفيز المستثمر المبتكر في القطاعات التقليدية، مع تحفيز المصنعيين المبتكرين في المنتجات أو الساعيين لتصنيع منتجات عالية التقنية وتطبيقات الذكاء الصناعي، قائلا ': أنه ورغم مايحدث بالعالم الإ أن هناك فرصة قوية للدولة المصرية لتفعيل نهضة صناعية حديثة حقيقة ومستدامة.
من جانبه قال عمر أمام نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ، أن مقترحات ورقة السياسات تستند علي تسيير الحصول علي الأراضي والبدء في التشغيل وتعزيز. القدره المالية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال الصناعيين، وجذب الاستثمارات الأجنبية ، والتوسع في تصدير المنتج المحلي، ودعم المنتج المحلي وتفضيله عن الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمه المضافه، مضيفاً بأن القطاع الخاص مطالب بإيجاد حلول لتطوير الصناعة الوطنية، من خلال وضع حلول جذرية للمصنع ووضع إجراءات في حالة التأخير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
